البث المباشر
فصلت الحكومة الإيرانية أكثر من 66 ألف موظف خلال العام الماضي كإجراءات تقشفية، عقب تشديد الولايات المتحدة الأميركية عقوباتها على طهران وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
عملية الفصل شملت 14 وزارة على رأسها وزارة التعليم، وبلغ عدد الموظفين المفصولين من القطاع التعليمي 35 ألف موظف، وسط زيادة عدد العاطلين عن العمل.
وأشارت وكالة الطلبة الإيرانية المقربة من "الحرس الثوري" إلى أن عمليات الفصل ستشمل وزارات أخرى، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد التي تعتمد على صادرات النفط والغاز.
صادرات النفط الإيرانية سجلت هبوطا حادا منذ إعادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي فرض عقوبات اقتصادية على طهران، بهدف خفض صادراتها من النفط إلى أقصى حد ممكن.
وخسرت إيران إيرادات نفطية تصل قيمتها إلى ملياري دولار منذ انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي في أيار من العام 2018، كما واصل الريال الإيراني هبوطه أمام الدولار الأميركي عقب سريان حزمة العقوبات الثانية.
الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، واستهدفت قطاعي النفط والمال، ووصفها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنها "أقوى عقوبات تفرض حتى الآن" على إيران.
