أكثر من نصفهم نساء وأطفال..ضحايا مجازر النظام وروسيا

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير اليوم السبت، إنَّ ما لا يقل عن 186 مجزرة ارتكبتها أطراف "النِّزاع" الرئيسة الفاعلة في سوريا في النصف الأول من العام الحالي، أكثر من نصفهم نساء وأطفال.

وأشار التقرير إلى أنَّ قوات النظام وروسيا بدؤوا حملة عسكرية شرسة على الجنوب السوري منذ منتصف حزيران الماضي، وارتكبوا 8 مجازر خلال سيطرتهم على محافظة درعا.

وبحسب التقرير فقد تصدَر النظام وحليفه الروسي بقية الأطراف بـ 10 مجازر من أصل 15 مجزرة سجلتها الشبكة الشهر الماضي.

وارتكبت قوات التحالف الدولي للشهر الثاني على التوالي مجازر في المنطقة الشرقية من سوريا بلغت حصيلتها ثلاثة مجازر، اثنتان منها في محافظة الحسكة.

واعتمد  التقرير في توصيف لفظ "مجزرة" على أنَّه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التَّعريف ارتكبت قوات النظام السوري 122 مجزرة في النصف الأول من عام 2018.

فيما ارتكبت القوات الروسية 24 مجزرة، وارتكبت القوات التابعة للإدارة الذاتية 3 مجازر، كما ارتكبت قوات التحالف الدولي 15 مجزرة، وارتكبت جهات أخرى 22 مجزرة.

ضحايا نساء وأطفال

وأوضح التقرير أن المجازر تسبَّبت بمقتل 2257 مدنياً، بينهم 660 طفلاً، 479 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 51 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهذه نسبة مرتفعة جداً، ويعتبر مؤشرا على أن المجازر استهدفت السكان المدنيين.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام السوري 1502 من المدنيين، بينهم 385 طفلاً، و295 سيدة، أما حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 291 مدنياً، بينهم 103 أطفال، و68 سيدة.

بينما كانت حصيلة المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 199 مدنياً، بينهم 101 من الأطفال ، و55 سيدة، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الإدارة الذاتية الكردية 28 مدنياً، بينهم طفل و12 سيدة.

فيما بلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد جهات أخرى 237 مدنياً، بينهم 70 طفلاً، و49 سيدة.

جرائم حرب

وأكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر الهجمات العشوائية، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنَّها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

وذكر التَّقرير أنَّ الهجمات التي نفذَّتها قوات الحلف (التَّحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية) تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنيَّة.

وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

وجاء في التَّقرير أنَّ هجمات نفَّذتها بقية الأطراف قد تسبَّبت بخسائر في أرواح المدنيين، مؤكداً أنَّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، لكنَّها لم تصل إلى مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية على غرار النظام السوري والقوات الموالية له.