البث المباشر
أقرت خلية الأزمة في المجلس التنفيذي لشمال شرقي سوريا التابعة للإدارة الذاتية، السبت الماضي، فرض حظر كامل لمدة 10 أيام في الحسكة والقامشلي والطبقة والرقة اعتباراً من الغد ولغاية 5 كانون الأول/ ديسمبر.
واستندت الخلية في قرار الحظر إلى تقييم "هيئة الصحة" وتزايد عدد الوفيات نتيجة انتشار الوباء بشكل واسع في مدن وقرى المنطقة.
وتلقى الأهالي قرار فرض الحظر الكلي باستياء في ظل ما تشهده الأسواق من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مع استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
ويشمل الحظر إغلاقاً تاماً للمرافق العامة، ومحال بيع المواد الغذائية ودور العبادة والمحال التجارية والصناعية والمدارس والجامعات ورياض الأطفال ووقف حركة الحافلات والبولمانات.
وقال حسين عيسى من مدينة الحسكة لموقع تلفزيون سوريا إن "قرار إغلاق المحال الغذائية تسبب بازدحام كبير في الأسواق وزيادة الطلب على المواد الغذائية حيث لجأ الأهالي إلى تموين مواد غذائية تغطي حاجتهم لمدة عشرة أيام".
وأضاف عيسى أن "قرار إغلاق محال المواد الغذائية ضمن فترة الحظر ساهم بشكل رئيسي في رفع التجار وأصحاب المحال للأسعار إلى الضعف، لقد تجاوز سعر كيلو البندورة الألف ليرة سورية في حين وصل ثمن علبة الزيت 4 لتر إلى 14ألف ل.س وكيلو السكر 1700 ل.س ".
ويرى معظم الأهالي في محافظة الحسكة أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة الذاتية لمواجهة كورونا غير مجدية ولا تتم دراستها ما يتسبب بعرقلة سير الحياة الطبيعية للمواطنين وتزيد معاناتهم ولا تساهم في الحد من انتشار الفيروس في المنطقة.
وقال ناشط إعلامي من القامشلي لموقع تلفزيون سوريا إن "الإدارة الذاتية فرضت خلال الشهر الماضي حظرا جزئيا في عموم محافظة الحسكة ولكن دون أن يكون هناك إجراءات حقيقية من شأنها الحد من انتشار الفيروس بل ساهمت بخلق ازدحام كبير في الأسواق لأنها كانت تغلق الساعة الثالثة عصرا".
وتابع بالقول "الإدارة الذاتية تسير مظاهرات جماهيرية في المنطقة وتنظم ندوات وتجمعات تدعم سياساتها وهذا كله يأتي منافياً للإجراءات والدعوات التي توجهها للمواطنين بضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي وتقييد التحرك وارتداء الكمامات مع تفشي كورونا بشكل خطير في مناطقنا".
وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا إلى 6784 حالة منها 185 حالة وفاة و983 حالة شفاء بحسب هيئة الصحة في الإدارة الذاتية.
