البث المباشر
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 354 مدنياً في سوريا خلال شهر أيار الفائت، 132 منهم على يد قوات النظام وحليفته روسيا.
وأصدرت "الشبكة" تقريرها عن الضحايا المدنيين في شهر أيار دون التطرق إلى عدد القتلى العسكريين من مختلف الأطراف، وأشار التقرير إلى وجود 7 جهات مسؤولة عن مقتل هذا العدد خلال الشهر الماضي.
وبحسب تقرير "الشبكة"، فقد سقط 132 (بينهم 40 طفل و26 امرأة) مدنياً على يد النظام وروسيا، و17 مدنياً (بينهم 5 أطفال) على يد تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام، و7 مدنيين (بينهم طفل واحد) على يد فصائل المعارضة، و14 مدنياً (بينهم طفلان وامرأة) على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، و56 مدنياً (بينهم 25 طفلاً و17 امرأة) على يد التحالف الدولي، في حين قتلت جهات أخرى 128 مدنياً (بينهم 24 طفلاً و8 نساء).
وحول ما وصفه التقرير بالـ "الجهات الأخرى"، فإن ضحايا هذه الجهات تشمل ضحايا التفجيرات التي لم يحدِّد التقرير مرتكبيها، ومصادر نيران مجهولة، وألغاماً مجهولة المصدر، والغرق، إضافة إلى ضحايا النيران وحوادث القصف العشوائي للقوات التركية البرية والجوية، والضحايا بنيران القوات الأردنية واللبنانية.
ويُلاحظ بحسب التقرير انخفاض غير مسبوق في حصيلة الضحايا المدنيين شهدَته سوريا للشهر الثاني على التوالي، حيث شهدَت معظم المناطق في النصف الثاني من أيار -عقب سيطرة قوات النظام بمساندة روسيا على معظم مناطق ريف حمص الشمالي وتهجير أهلها قسراً- شهدت هدوءاً نسبياً في عمليات القصف.
من جهة أخرى تصاعدت في أيار وتيرة تفجير العبوات الناسفة والقتل بالرصاص، وكان معظمها في محافظتي إدلب وحلب، كما تصدّرت محافظة إدلب بقية المحافظات من حيث حصيلة الضحايا المدنيين، التي بلغت 93 مدنياً.
كما سجّل التقرير مقتل 4166 مدنياً منذ مطلع عام 2018 في سوريا، كانت قوات النظام وروسيا مسؤولة عن قتل 74% منهم، وزّعوا على الشكل التالي : 774 مدنياً في شهر كانون الثاني، 1389 مدنياً في شهر شباط، 1241 مدنياً في شهر آذار، 408 مدنيين في شهر نيسان.
واعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار، وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصُّور والمقاطع المصوَّرة.
وأكَّد التَّقرير أنَّ قوات النظام وروسيا انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لا يقل عن 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات النظام وروسيا بأنهما يقاتلان “القاعدة والإرهابيين"، كما ذكر التقرير أنَّ جميع أطراف النِّزاع الأخرى قد ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما دعا إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار التَّقرير إلى ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصَّادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
كما أوصت كلٌّ من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّدتا على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على التَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وأوصى التَّقرير قوات التَّحالف الدولي بأن تعترف بشكل صريح بأنَّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره.
وأوصى التّقرير فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنيَّة والامتناع عن أية هجمات عشوائية
