البث المباشر
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أمرا بتدابير جديدة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، على ضوء تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وطالبت المحكمة، في بيان لها اليوم، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وفقاً للبيان، طالبت المحكمة الجيش الإسرائيلي في قرارها الجديد بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين، "المجموعة المحمية" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.
وأشار القرار الجديد إلى أنه منذ 26 كانون الثاني/يناير 2024 تفاقمت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما بسبب حرمان الفلسطينيين في غزة على المدى الطويل وعلى نطاق واسع من الغذاء وغيره من الأساسيات.
وحذرت المحكمة في بيانها من أن أهالي القطاع "لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".
وكانت المحكمة أصدر في 26 كانون الثاني/يناير الماضي قرار قضائياً يطالب إسرائيل باتخاذ تدابير احترازية لمنع وقوع "الإبادة الجماعية"، وهي القضية التي رفعتها إلى المحكمة دولة جنوب أفريقيا.
ما هي الأوامر الجديدة
حكمت المحكمة على ثلاثة تدابير جديدة على ضوء تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة وتتضمن:
أولاً: طلبت المحكمة بأن تقوم إسرائيل "بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، بتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها الفلسطينيون في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس واحتياجات النظافة، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية".
كما طلبت من تل أبيب "أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والفعالة، دون تأخير، لضمان توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية".
ثانياً، طلبت المحكمة من الجيش الإسرائيلي "عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين في غزة، المجموعة المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك عدم منع إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة".
ثالثاً، وفي قرارها الاحترازي الثالث، قررت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل أن تبلغ المحكمة خلال شهر واحد بالتدابير المتخذة بشأن التدابير الإضافية المتخذة.
ووفقاً لوكالة "الأناضول"، فإن القرار الأول حظي بإجماع جميع قضاة المحكمة، بمن فيهم قاضية حكمت خلاف القضاة الآخرين في أول قرار صادر عن العدل الدولية تجاه إسرائيل.
في حين، عارض الإجراء الإضافي الثاني في القرار، القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، والقاضي الإسرائيلي المؤقت أهارون باراك.
أما القرار الاحترازي الثالث الإضافي، لم يحظ برفض سوى القاضي الإسرائيلي المؤقت.
يذكر أن إسرائيل تواجه أيضا اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع" سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.
