icon
التغطية الحية

يتصدرهم السوريون.. 42% من المهاجرين في النمسا عاطلون عن العمل

2023.10.13 | 13:44 دمشق

سوق العمل في النمسا
النسبة الإجمالية للعاطلين عن العمل النمساويين بلغت 58% بينما بلغت النسبة بين السوريين 42% - Shutterstock
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • عدد العاطلين عن العمل في النمسا وصل إلى 320,760 شخصاً حتى أيلول الماضي.
  • النمساويون يشكلون 58% من العاطلين عن العمل، ويأتي السوريون في المركز الثاني بنسبة 7% ما يعادل 21,912 شخصاً.
  • النسبة الإجمالية للعاطلين عن العمل النمساويين بلغت 58%، بينما بلغت النسبة بين السوريين 42%.
  • في آب الماضي، بلغت نسبة البطالة بين النمساويين 5.1%، وبين السوريين 37%، والأتراك 14%، والصرب 19%، والرومانيين 8.1%، والأفغان 21%.
  • جميع العاطلين عن العمل يعتمدون على مساعدة نظام الدعم الاجتماعي الكلي في النمسا.

كشفت صحيفة "HEUTE" أن عدد العاطلين عن العمل في النمسا وصل إلى 320.760 شخصاً حتى أيلول الماضي، يأتي السوريون بينهم في المرتبة الثانية بعد النمساويين.

وقالت الصحيفة إنه تم تسجيل إجمالي 320.760 شخصاً كعاطلين عن العمل في النمسا في أيلول الماضي، نحو 42% منهم، أي 133496 شخصاً، ليسوا مواطنين نمساويين.

ووفق الصحيفة، فإن النمساويين يأتون في المرتبة الأولى بنسبة 58 %، ويأتي السوريون في المركز الثاني بنسبة 7% ما يعادل 21.912 شخصاً، يليهم الأتراك بنسبة 4% ما يعادل 12.768 شخصاً، والصرب بنسبة 3.3% ما يعادل 10.457، والرومانيون بنسبة 3.1% ما يعادل 10.027 شخصاً، ويعتمدون جميعاً على مساعدة نظام الدعم الاجتماعي الكلي في النمسا.

وفي شهر آب الماضي، كانت نسبة البطالة بين النمساويين 5.1%، وبين السوريين بلغت 37%، وللأتراك 14%، وللصرب 19%، وللرومانيين 8.1%، وللأفغان 21%، في حين بلغت نسبة البطالة لدى جميع الجنسيات نحو 6.1%.

وفي حزيران الماضي، ذكرت صحيفة "exxpress" النمساوية أن الأزمة الاقتصادية والتضخم أثّر بشكل سلبي على سوق العمل في النمسا، حيث تزايد عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية شهر أيار الفائت، بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

وقالت الصحيفة إنه بينما ينخفض معدّل البطالة بين المواطنين النمساويين، فإنه يرتفع بين اللاجئين في النمسا، خاصة السوريين.

يشار إلى أنّ وزارة العمل النمساوية تعتمد في نِسب معدّل البطالة على الأشخاص المسجّلين بالفعل في دوائر البحث عن العمل، مع الأخذ في عين الاعتبار أنه من الممكن أن ترتفع النسبة بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية، إذ استغنت العديد من الشركات، أخيراً، عن عدد كبير من العمّال، كما أعلنت بعض الشركات الكبرى إفلاسها.