وقفة احتجاجية في بيروت للمطالبة بنزع سلاح ميليشيا "حزب الله"

تحت عنوان "لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة" نظم عشرات الناشطين اللبنانيين، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت، للمطالبة بنزع سلاح ميليشيا "حزب الله".

وخلال الوقفة التي رافقها انتشار أمني كثيف، طالب المحتجون بتطبيق القرارات الدولية 1701 و1559، الصادرة عن مجلس الأمن بشأن لبنان.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "لا للسلاح الأسود"، و"قرار الحرب فقط من جيشنا اللبناني".

وتزامنت هذه الاحتجاجات، مع دعوات لتنفيذ اعتصام مؤيّد لسلاح ميليشيا "حزب الله".

وقال مراسل تلفزيون إن الوقفة الاحتجاجية اليوم تأتي في إطار الوقفات الاحتجاجية اليومية التي تدعو لوقف الهدر والفساد في الدولة اللبنانية.

وأضاف المراسل أن ميليشيا "حزب الله" هي التي تملك السلاح وتهدد كل من يطالب بوقف هذا الفساد في الحكومة التي تسيطر عليها، لذا خرج المحتجون للمطالبة بتطبيق القرار 1559 الذي يدعو لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والدولة اللبنانية فقط، وألا يكون هناك دويلة ضمن الدولة.

وبخصوص الدعوات لاعتصام مؤيد لسلاح ميليشيا "حزب الله" استبعد المراسل خروجه في الوقت الحالي لأن حسن نصرالله زعيم ميليشيا "حزب الله" يحاول ضبط شارعه كونه بدأ يتحسس خطر حدوث صدام مع الأطراف الأخرى.

وأوضح المراسل أن أنصار نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني وحليف ميليشيا حسن نصرالله اعتدوا بالضرب على المحتجين الذين خرجوا أمس في عين التينة.

يُشار أنّ ميليشيا "حزب الله" يمتلك أسلحة متطورة وصواريخ، الأمر الذي شكّل خلافاً بين الأطراف اللبنانيّة بين مؤيد بدعوى "مواجهة إسرائيل"، ومن يعتبره سلاحاً غير شرعي، ويطالب بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط.