وسط حضور أمني واسع.. انطلاق الاستفتاء على دستور جديد لتونس

بدأت عملية الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي للبلاد، وسط حضور أمني واسع ومظاهرات رافضة للاستفتاء.

وفي 25 أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل، بحسب وكالة الأناضول.

ونشر الرئيس سعيد، مساء الخميس 30 حزيران الماضي، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 تموز وعدله في الثامن من ذات الشهر.

نحو 10 ملايين ناخب

ووفق أرقام أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإنه مدعو للمشاركة في الاستفتاء 9 ملايين و296 ألفاً و64 شخصاً منهم 348 ألفاً و876 ناخباً خارج تونس.

وانطلق الاستفتاء بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، الجمعة على أن يستمر إلى غاية الإثنين 25 تموز 2022.

وخصصت هيئة الانتخابات 11 ألفا و614 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها.

ويوم الجمعة الماضي، فرّقت قوات الأمن مظاهرة وسط العاصمة تونس رفضاً للاستفتاء على الدّستور الجديد.

واستخدمت قوات الأمن التونسية، القوة والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمام مقر وزارة الدّاخلية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، قبل أن توقف عدداً منهم".

ومنذ نحو عام، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

اقرأ أيضاً

راشد الغنوشي: قيس سعيد هو عنوان الثورة المضادة في تونس

تقريب موعد الانتخابات البرلمانية

كما قرّر سعيد تقريب موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أُخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".

اقرأ أيضاً

تعرف إلى مشروع الدستور التونسي الجديد