وزير لبناني: قطاع الاتصالات في أزمة ورفع الأسعار هو الحل

ازدادت وتيرة تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت في لبنان بشكل كبير بالآونة الأخيرة، ولا يمر يوم دون انقطاع تلك الخدمات بالعديد من المناطق، ما يعكس حالة الانهيار التي أصابت هذا القطاع.

تراجُع خدمة الاتصالات والإنترنت على نحو غير مسبوق، سببه تعطل محطات الإرسال نتيجة النقص بالطاقة إضافة إلى تراجع أعمال الصيانة في ظل العجز المالي الذي يعصف بالمؤسسات الحكومية.

ومنذ أكثر من عامين يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات في العالم، حيث أدت لانهيار مالي ومعيشي وشح بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

تراجع الإيرادات

هذا الواقع أثر على قطاع الاتصالات في لبنان، فبعدما كان يحقق أرباحا طائلة للدولة اللبنانية أصبح اليوم في حالة عجز كبير، نتيجة تراجع الإيرادات من جراء انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وتبلغ إيرادات هيئة "أوجيرو" (تابعة لوزارة الاتصالات) التي تدير قطاع الاتصالات بالبلاد ما بين 760 و820 مليار ليرة سنويا (نحو 503-544 مليون دولار)، إلا أن قيمة هذه الإيرادات تراجعت مقارنة بالدولار، من جراء تدهور الليرة اللبنانية.

وفيما يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد، 1508 ليرات لبنانية، تراجعت قيمة الليرة خلال عامين حتى وصل سعر الدولار بالسوق الموازية إلى نحو 23 ألف ليرة، ما أدى إلى عجز مالي كبير في العديد من القطاعات، بسبب احتساب ميزانيتها وفق سعر الصرف الرسمي.

ارتفاع كلفة التشغيل

من أبرز التكاليف التي تتكبدها الحكومة لتشغيل قطاع الاتصالات،  ثمن المحروقات حيث ارتفعت قيمتها بالنسبة لميزانية هذا القطاع من 7 في المئة عام 2020 إلى 64 في المئة حاليا، على إثر وقف دعم استيراد الوقود.

أما كلفة التشغيل الإجمالية سنويا، فكانت تبلغ نحو 70 مليار ليرة لبنانية (نحو 46 مليون دولار) قبيل الأزمة الاقتصادية والمالية، إلا أن هذه الكلفة ارتفعت إلى نحو 400 مليار ليرة (نحو 265 مليون دولار)، فضلا عن رواتب الموظفين.

أمام هذا الواقع، أصبح لا مفر بالنسبة للحكومة اللبنانية، من رفع تسعيرة الاتصالات والإنترنت، بالرغم من أن قرارا مشابها سبق أن كان شرارة لاحتجاجات عارمة شهدتها البلاد عام 2019.

إلا أن وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم، صرح للأناضول، بأن "الواقع اليوم مختلف كليا عن السابق"، محذرا من خطر توقف خدمات الاتصالات، في ظل وقف الدعم لهذا القطاع، وعدم تعديل التسعيرة.

إلغاء الدعم

وقال الوزير القرم، إن قرار الحكومة اللبنانية كان إلغاء الدعم المالي عن كل السلع والقطاعات والخدمات المستوردة من الخارج، باستثناء القمح وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.

وأضاف أنه "نظرا لتوقف الدعم، لم يعد بالإمكان احتساب كلفة الاتصالات كما هو حاليا، أي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يبلغ 1508 ليرات، بينما سعر الصرف في السوق يبلغ اليوم نحو 23 ألف ليرة".

وأردف: "وعليه لا بد من إعادة النظر بتسعيرة الاتصالات والإنترنت بأسرع وقت"، مردفا أن رفع التسعيرة سيكون بنسبة ضعفين ونصف عن التسعيرة الحالية، إنما بعد موافقة مجلس الوزراء.

تعديل الأسعار

وفق القرم، فإنه في عام 2018، كان المعدل الوسطي لكلفة الاتصالات للفرد يبلغ 26 دولارا شهريا، أما اليوم فيبلغ أقل من دولارين، على إثر تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وأوضح أن "تسعيرة الاتصالات كانت تعتبر مرتفعة جداً في لبنان، أما اليوم فنحن نطمح لرفعها من أقل من دولارين إلى 5 دولارات شهريا، وهذا سعر يعتبر من الأقل انخفاضا بالعالم، مثل اليمن وسوريا".

وزاد: "مع الأخذ في الاعتبار مستوى الدخل الفردي في لبنان الذي تراجع إلى حد كبير، فإن خطوة تعديل الأسعار هدفها تأمين الاستمرارية لهذا القطاع، وليس توفير الأرباح للدولة، كما كان الحال قبل الأزمة".

"لا خوف" من الاحتجاجات

الوزير اللبناني، أفاد بأنه لا يتخوف من احتجاجات شبيهة بتلك التي اندلعت في 2019 بحال تقرر رفع أسعار الاتصالات والإنترنت، "لأن الوضع مختلف كليا اليوم".

وأوضح أنه "في السابق كانت هناك اتهامات بأن قطاع الاتصالات يحقق أرباحا كثيرة وفيه هدر كبير، ولم يكن مبررا حينذاك للمواطنين رفع الأسعار حينذاك".

وأضاف: "أما اليوم فالناس يتفهمون أننا مضطرون لهذا الأمر من أجل تأمين استمرارية لخدمة الاتصالات، في المقابل نحن نتفهم عدم قدرة الموظفين لا سيما بالقطاع العام على تحمل غلاء الفواتير، لكن ليس لدينا خيار آخر".

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تفجرت احتجاجات غاضبة بالعاصمة بيروت، إثر فرض ضرائب إضافية على قطاع الاتصالات، طالت أيضا مكالمات خدمة تطبيق "واتساب"، وسرعان ما امتدت لمختلف المناطق، واستمرت عدة أشهر.

مبدأ المنافسة

يتحكم في تشغيل الاتصالات الخليوية في لبنان، شركتان فقط هما "ألفا" و"تاتش"، الأمر الذي يرى فيه مراقبون بأنه احتكار لهذه الخدمة وانتفاء لمبدأ المنافسة.

بالنسبة للوزير القرم، فإن "فكرة دخول شركة ثالثة إلى قطاع الاتصالات الخليوية، هي فكرة مناسبة جدا ونحن نطمح لذلك، لكن التوقيت الحالي غير ملائم، نظرا إلى الخسائر التي تصيب القطاع".

ولفت إلى أن "أي مستثمر أجنبي بالعادة يكون هدفه جني الأرباح ومن ثم تحويلها إلى خارج لبنان، وهذا الأمر قد يكون متعذرا حاليا، لذلك نقول إن مبدأ المنافسة هو الطرح الأصح لكن توقيته حاليا غير مناسب".

وذكر أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزارته رصد مبلغ 6.5 ملايين دولار لتغطية كلفة استجرار الإنترنت من الخارج في عام 2022، وذلك من ضمن الموازنة العامة للدولة التي تنتظر تصديق البرلمان.

اقرأ أيضاً

لبنان.. مشروع قانون جديد لضبط حركة رؤوس الأموال