البث المباشر
التقى وزير العمل بحكومة النظام السوري لؤي عماد الدين المنجد، الأربعاء، نظيره المصري حسن شحاتة في العاصمة السويسرية جنيف.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام إن المنجد بحث مع نظيره المصري "أهمية تفعيل علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل".
العلاقات المصرية مع النظام السوري
وشهدت العلاقات بين مصر والنظام السوري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقاربًا ملحوظًا، إذ اتخذت مصر موقفًا داعمًا للنظام السوري.
والعام الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، زيارة إلى دمشق، التقى خلالها مع بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد، "بهدف التضامن مع سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمّر الذي ضرب شمال البلاد في 6 شباط الحالي".
وكانت هذه أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى دمشق منذ تجميد الجامعة العربية عضوية سوريا في 2011، على خلفية قمع النظام السوري للتظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير.
وفي أيار الماضي 2023، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن عودة النظام السوري للجامعة العربية لا يؤهله للتطبيع الكامل والارتقاء بمستوى التمثيل معه، لكنها تعد خطوة أولى لخلق تفاهم وإجراءات زيادة ثقة. في تصريحات جاءت بعد يومين من إصدار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة شكري، قراراً بعودة النظام السوري لمقعد سوريا.
وبشأن الموقف الأميركي المتحفظ على عودة النظام السوري للجامعة، أجاب شكري: "كلّ يقيم كما يشاء ولكن في المقام هذه قضية عربية ودولة عربية تعرضت لعقد كامل من الصراع الداخلي ويجب أن نبحث لها عن حل".
وقال شكري: "عودة سوريا (لمقعدها) للجامعة لا تؤهل للتطبيع الكامل مع حكومتها والارتقاء بمستوى التمثيل لكن خطوة أولى لخلق رؤية وتفاهم وإجراءات تزيد من الثقة وإننا على الطريق السليم".
خطوة مقابل خطوة
وأضاف أن هذه قضية عربية يجب التركيز عليها وأن تتفاعل معه الدول العربية في إطار تشجيع النظام السوري على اتخاذ خطوات وخطوات مقابلة منا كعرب تعترف بما تم من إنجاز، مؤكدا أنه "سوف يتم تقييم تلك الخطوات (مع النظام السوري) وإعلان مدى التقدم".
ورداً على سؤال باعتبار ذلك "شروطاً" على النظام السوري للتطبيع بشكل كامل، أجاب شكري: "ليست شروطاً بل هذا أمر سيادي يرجع للحكومة السورية التي يقع عليه المسؤولية في أهمية التفاعل الإيجابي (مع الخطوات العربية والقرارات الدولية)".
