وزيرة الاندماج النمساوية: تقدم اللاجئ بتعلم اللغة مقابل المعونات الاجتماعية

طرحت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، من حزب ÖVP المحافظ، فكرة إلزام المهاجرين واللاجئين بالوصول إلى مستوى معين باللغة الألمانية مقابل الحصول على معونات اجتماعية وذلك لتحسين اندماجهم في سوق العمل.

ذكرت راب وهي عضوة في حزب الشعب النمساوي بأن لديها تصورات حول منظومة يحصل من خلالها الناس على أنواع معينة من الدعم الاجتماعي، بعد وصولهم لمستوى معين من الكفاءة في تعلم اللغة، خلال فترة من الزمن تتيح لهم المحافظة على تلك المكاسب.

وفي الوقت ذاته، ذكرت راب عند تقديمها لتقرير الاندماج في البلد يوم الخميس الماضي بأن حضور دورات اللغة إلزامي حتى لا يخسر المرء الدعم الاجتماعي، وأضافت: "إننا نفكر بكيفية رسم مخطط عملي لتلك الأفكار من خلال القانون".

ودافعت الوزيرة أيضاً عن فترة الانتظار التي يمضيها المهاجرون قبل أن يتمكنوا من الحصول على المساعدات الاجتماعية في النمسا التي تتبع النموذج الدنماركي في هذا السياق.

اقرأ أيضاً

ثلث اللاجئين السوريين عاطلون عن العمل في النمسا

يذكر أن حزب الشعب النمساوي الذي تنتمي إليه هذه الوزيرة أعلن بأن على الأجانب الإقامة في النمسا لخمس سنوات قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على معونات.

وأعلنت راب بأن نظام المساعدات الاجتماعية يجب ألا يتحول لحافز للهجرة، وذكرت بأنها لا تستوعب عدم دخول كثيرين إلى سوق العمل بعد استكمالهم لعدد من دورات اللغة ولا تفهم سبب بقائهم في حلقة لا تنتهي من دورات تعلمها، وأضافت: "أعتقد أنه من غير المقبول، أن يمضي الناس سنوات في نظام المعونة الاجتماعية، ولاسيما في ظل الوضع الراهن لسوق العمل"، وذكرت بأنه غير مطلوب من الأجنبي الوصول إلى مستوى اللغة الألمانية المستخدمة في الجامعات، لكن الأمر يتصل بالمهارات الأساسية للغة فقط.

احتياجات لغوية

يذكر أنه من بين الأجانب الذين وصلوا إلى النمسا في عام 2022، هنالك سبعة أشخاص من بين كل عشرة أجانب لديهم احتياجات في مجال محو أمية اللغة بحسب ما ذكرته الوزيرة راب، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 78% بين صفوف السوريين.

فيما تحدثت كاثرينا بابل، وهي رئيسة المجلس الاستشاري للاندماج في النمسا، عن الحاجة لزيادة المساعدات المقدمة للمهاجرين، وطالبت بمرونة أكبر في مجال تعلم اللغة الألمانية، كأن تقام وحدات عبر الشابكة لتعليم اللغة الألمانية ينظمها صندوق الاندماج في النمسا، وتصمم على أساس سوق العمل والفرص المتاحة فيه، إلا أن هذا المقترح قوبل برفض شديد.

اتهم يانيك شيتي، وهو الناطق باسم حزب NEOS الليبرالي، الوزيرة راب بمحاولة استرضاء حزب الحرية في النمسا عبر مطالبة شعبوية بتخفيض المساعدات الاجتماعية على حد وصفه.

اقرأ أيضا: بعد القانون الجديد.. ألمانيا تُرحّل طالبي لجوء بينهم سوريون 

كما انتقد خبراء فكرة وضع شرط الأداء ضمن شروط الحصول على المعونة الاجتماعية، إذ أعرب كريستوف ريدل، وهو خبير بقضايا اللجوء لدى منظمة تعنى بالرفاه الاجتماعي، عن تشكيكه بربط الأداء في دورات اللغة بالمعونات التي تقدم بحكم القانون الدولي، وذلك لأن اتفاقية جنيف المعنية باللاجئين تشترط معاملة المواطنين واللاجئين على حد سواء.

فيما رأى لوكاس غاليتنار-غيرتز من منظمة تنسيق اللجوء التي تعمل لصالح طالبي اللجوء، بأن هذا الشرط يجب أن يطبق على كل جنسية تفد إلى النمسا حتى ينسجم من مبادئ قانون الاتحاد الأوروبي.

أعداد المهاجرين المقيمين في النمسا

تعتبر النمسا بلداً غنياً بتنوعه، إذ تظهر أحدث الإحصائيات بأن شخصاً واحداً من بين كل أربعة أشخاص في النمسا مهاجر أو من أصول مهاجرة.

يقيم في النمسا 2.35 مليون مهاجر أو من أصول مهاجرة وذلك حتى عام 2022، بحسب ما أعلنه المدير العام لمكتب الإحصاء في النمسا يوم الخميس الماضي، وارتفعت نسبة من ولد آباؤهم وأمهاتهم خارج النمسا من 25.4% خلال العام الماضي إلى 26.4% من مجمل السكان وذلك حتى نهاية عام 2022.

واعتباراً من بداية كانون الثاني لهذا العام كانت الغالبية الساحقة من المواطنين الأجانب المقيمين في النمسا تعود للألمان بوجود 225 ألفاً منهم من أصل 1.7 مليون أجنبي على الأراضي النمساوية، يأتي بعدهم الرومانيون بواقع 147500 روماني، ثم الصرب بنحو 121900 نسمة، وبعدهم الأتراك بواقع 119700 نسمة.

وفي المرتبة الخامسة يأتي حملة إحدى جنسيات الدول المصدرة للرعايا الأجانب في النمسا وهي كرواتيا وهنغاريا البوسنة والهرسك وسوريا وأوكرانيا وبولندا، بيد أن أعظم الزيادات في العدد منذ عام 2015 ظهرت بين رعايا رومانيا (بزيادة بلغت 74100 شخص، فالأوكرانيين (بزيادة وصلت إلى 71 ألفاً)، وبعدهم يأتي السوريون (بزيادة تعادل 70900 شخص)، ثم الألمان (بزيادة تعادل 54500 شخص).

المصدر: The Local