البث المباشر
أعلنت الولايات المتحدة، عزمها فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بعد حصولها على دلائل تؤكد وقوف موسكو وراء عملية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال، ببريطانيا في آذار الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن "الولايات المتحدة تأكدت في السادس من آب الجاري أن الحكومة الروسية قامت باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في خرق للقوانين الدولية"، في إشارة لحادث تسميم سكريبال.
وأضافت أنه استناداً إلى القوانين الأميركية حول الأسلحة الكيميائية، فإنّ هذا التأكد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية ستدخل حيّز التنفيذ في نهاية الشهر الجاري، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة هذه العقوبات.
وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" أن العقوبات تستند إلى قانون صدر عام 1991 يعرف باسم قانون القضاء على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، مشيرة أن تلك العقوبات ستكون على شطرين، يستهدف الشطر الأول منها، الحد من الصادرات الروسية خصوصا فيما يتعلق ببيع الأسلحة، وخلال هذا الشطر، سيتم حظر تصدير بعض الأجهزة الإلكترونية الحساسة ومعدات الطيران إلى موسكو، في حين سيشمل الشطر الثاني من العقوبات، خفض التمثيل الدبلوماسي مع روسيا وتعليق رحلات شركة الطيران الروسية (إيروفلوت) للولايات المتحدة، والحد من الصادرات والواردات مع موسكو.
ومن جهتها رحبت بريطانيا، بقرار واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا، معتبرة ذلك "رداً قاسياً ضد استخدام مواد كيميائية في شوارع مدينة ساليسبري في مقاطعة ويلتشير، غربي بريطانيا"، التي شهدت حادث تسميم العميل الروسي وابنته، في الرابع من آذار الماضي.
واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتلهما باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما نفته موسكو، وقالت إن لندن ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.
واندلعت على خلفية ذلك أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو، أسفرت عن إجراءات عقابية متبادلة، أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين، واتسعت رقعة العقوبات الدبلوماسية على روسيا، لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا.
