واشنطن تعرض المساعدة في نقل عناصر داعش الأجانب وذويهم من سوريا

أصبحت الولايات المتحدة على استعداد لإجلاء المواطنين الأجانب المحتجزين من قبل قسد في مخيمات وسجون أقيمت في شمال شرقي سوريا بحسب ما أورده مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء.

إذ ذكر ناثان سيلز وهو منسق مكافحة الإرهاب داخل وزارة الخارجية الأميركية بأن ترحيل الآلاف من المقاتلين المرتبطين بتنظيم الدولة مع عائلاتهم إلى أوطانهم هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم في هذا السياق.

وأعلن بأن الولايات المتحدة تمثل مثالاً يحتذى في هذا المجال كونها قامت بمساعدة العديد من الدول على إجلاء مواطنيها من تلك المنطقة، ووجه انتقادات للدول الغربية التي لم تلب معظمها النداءات المطالبة بترحيل مواطنيها.

إذ قال سيلز في مؤتمر الأمن الدولي الذي نظمه مركز صوفان للأمن: "بصراحة، إننا بحاجة لأن نشاهد المزيد من الدول وهي تبادر للقيام بذلك وهذا يشمل بعض الحلفاء التقليديين المقربين من الولايات المتحدة. فقد ساعدت الولايات المتحدة عدداً من الدول في مختلف بقاع العالم على إعادة مواطنيها، وهذا العرض مايزال قائماً، إذ إننا على استعداد لمساعدة أي دولة ترغب بالمضي قدماً في هذا المضمار، وما عليكم إلا أن تتصلوا بنا وعندها سنجد طريقة لحل تلك المشكلة".

إلا أن سيلز أحجم عن ذكر الدول التي ساعدتها الولايات المتحدة لأسباب إجرائية، بالرغم من أنه ألمح بإطرائه إلى إيطاليا. ففي شهر أيلول الماضي، قامت إيطاليا بإجلاء امرأة مع أولادها الأربعة كانوا محتجزين في مخيم الهول بسوريا، ثم تم اعتقال المرأة بعد ذلك وتوجيه اتهامات لها.

ويعلق سيلز على ذلك بالقول: "إننا نثني على حلفائنا الطليان في ريادتهم وقيادتهم داخل أوروبا".

بيد أن ما قاله سيلز يوحي بأن صبر الولايات المتحدة شارف على النفاد تجاه فشل الدول بالقيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وعلى رأسها المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وبلجيكا وأستراليا.

وقد أتى تعليقه هذا بعد تصريح لجندي رفيع في الجيش الأميركي الموجود في الشرق الأوسط خلال شهر آب الماضي بأن الجيش الأميركي كان على استعداد لترحيل المعتقلين إلى أي مكان في العالم.

إذ قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ف. ماكينزي: "يسعدني أن أقدم موارد لنقلهم عندما يتم توجيهنا للقيام بذلك، إذ بوسعي أن أنقلهم إلى أي مكان في العالم على جناح السرعة وبطريقة آمنة وشفافة".

يذكر أن أكثر من 65 ألف شخص، معظمهم من سوريا والعراق، محتجزون اليوم في مخيم الهول الرئيسي للنازحين وأسر مقاتلي تنظيم الدولة وكذلك في مخيم الروج الأصغر منه، وتقوم الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرقي سوريا بإدارة هذين المخيمين.

وهنالك حوالي ثلاثة آلاف امرأة أجنبية وسبعة آلاف طفل أجنبي في هذين المخيمين، في حين يتم احتجاز حوالي ألفي مقاتل أجنبي في سجون بين مقاتلي تنظيم الدولة بحسب ما أورده مسؤولون كرد.

وتواجه حكومات دول غربية عدة دعاوى قانونية رفعتها أسر بعض من احتجزوا في هذين المخيمين، إذ تقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حالياً بدراسة ملف قضية رفعها أهل امرأة فرنسية احتجزت مع طفليها الصغيرين.

وترى المنظمات التي تقوم بدعم الأهالي وكذلك منظمو الحملات بأن هؤلاء المعتقلين محتجزون في ظل ظروف تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان.

ولهذا أعلنت منظمات تقوم بدعم الأهالي خلال الشهر الماضي عن تشكيل شبكة عائلات من أجل الترحيل الدولي لتمارس الضغط على الحكومات حتى تقوم باتخاذ إجراء حيال ذلك، وقد أعلنت تلك الشبكة في بيان لها بأن: "رفض إجلاء هؤلاء المواطنين لا يعتبر حلاً بالنسبة لأي حكومة تباهي بنفسها بأنها تدافع عن حقوق الإنسان".

المصدر: ميدل إيست آي