البث المباشر
كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، قبل يومين، وزير الداخلية، هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، ودعا سعيد المشيشي إلى تشكيل الحكومة في مدة أقصاها شهر تم احتسابها منذ 26 تموز، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء التونسية (وات).
يأتي ذلك بعد أن قدم رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ استقالته، في 15 من تموز الجاري، بعد خمسة أشهر على توليه المنصب، في ظل اتهامات له بـ"تضارب المصالح"، كانت لجنة برلمانية شرعت بالتحقيق فيها.
وتحقق اللجنة البرلمانية في شبهات تلحق بالفخفاخ لعدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بمناقصات حكومية.
وجاء ترشيح المشيشي على عكس الأسماء المتداولة في القائمة المقترحة التي تقدمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس قيس سعيد.
ويمنح النظام السياسي في تونس، الذي يمزج بين الرئاسي والبرلماني، حزب الأغلبية في البرلمان اختيار مرشحه لتشكيل الحكومة، وهو ما حصل مع حزب "حركة النهضة" الفائزة بانتخابات 2019.
وقدمت الأحزاب الكبرى والتكتلات البرلمانية مرشحيها لرئاسة الحكومة المقبلة، حيث تصدر مرشحو "حركة النهضة" و"قلب تونس"، قائمة الترشيحات التي تحظى بنسبة عالية من الدعم البرلماني.
وبحسب الدستور يمكن لرئيس الجمهورية الاستئناس بهذه المقترحات لكنها غير ملزمة له إذ يمنحه الدستور صلاحية اختيار "الشخصية الأقدر" بغض النظر عن ترتيب الأحزاب في البرلمان.
من هو المشيشي؟
هشام المشيشي (46 عاماً) من الكفاءات المستقلة في تونس، وهو حاصل على شهادات جامعية في العلوم القانونية وعلوم الإدارة وتقلد عدة مناصب في الإدارة التونسية والوزارات.
وأمام المشيشي مهلة أقصاها شهر لتشكيل حكومة جديدة ومن ثم عرضها على البرلمان لنيل الثقة. إذ يتيعن عليها الحصول على الأغلبية المطلقة.
ووفقا لمراقبين، يعد رئيس الحكومة المكلف مقرباً من دوائر الرئيس قيس سعيد، وأحد الشخصيات التي يثق فيها، ويضيف هؤلاء أن اختيار سعيد شخصية قريبة منه، تجعل السلطة التنفيذية (رئاسة البلاد ورئاسة الحكومة) موحدة القرار، وبعيدة عن مشكلات البرلمان.
وانتقد رئيس "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف تكليف المشيشي، ووصفه بالتعالي على الطبقة السياسية.
وقبيل الإعلان عن تكليف المشيشي أشار رئيس "حركة النهضة"، راشد الغنوشي، إلى حاجة البلاد إلى رجل اقتصاد وليس إلى رجل قانون على رأس الحكومة "له خبرة وليس مجرد نظريات"، وأن يكون "مديراً ناجحاً''، وذلك لتحقيق أهداف الثورة بما في ذلك الكرامة والتشغيل وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
في المقابل أبدت تيارات وأحزاب تونسية ارتياحها لاختيار المشيشي، متمنية أن يعمل ضمن إطار الدستور والنظام الديمقراطي.
وعند تكليف المشيشي أثار تصريح للرئيس التونسي، قيس سعيد، ردود فعل في الأوساط السياسية التونسية.
وقد شدد سعيد على أن الوقت حان لمراجعة "الشرعية" في البلاد، في إشارة إلى النظام السياسي القائم. وقال الرئيس التونسي: "الشرعية نحترمها، لكن آن الأوان حتى تكون تعبيراً صادقاً عن إرادة الأغلبية".
ويعرف عن سعيد الذي جاء لسدة الحكم من خارج المنظومة الحزبية، انتقاده الدائم للنظام السياسي الحالي وللمشهد البرلماني برمته، إذ يتبنى مشروع "الديمقراطية المباشرة"، التي تنطلق من إرادة الشعب عبر تركيز المجالس المحلية، فضلاً عن أحقية الناخبين في سحب الوكالة ممن انتخبوه في أي وقت.
