البث المباشر
ملخص:
- المحادثات تركزت على ضرورة تفعيل العملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
- استعرض البحرة خطط الائتلاف لتأمين فرص للسوريين والنهوض بالشمال السوري.
- تضمنت المحادثات التركيز على الوضع المعيشي الكارثي للسوريين والسعي لتخفيف معاناتهم.
- تم نقاش قضايا اللاجئين السوريين والانتهاكات التي يتعرضون لها.
أجرى رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، هادي البحرة، لقاء مع مبعوثة المملكة المتحدة إلى سوريا، آن سنو، بحث خلاله "آخر التطورات فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، وتطورات العملية السياسية في جنيف، وضرورة تفعيلها بكامل قضاياها، بما في ذلك أعمال اللجنة الدستورية".
وقال البحرة إن سنو أطلعته على "ثبات موقف بلادها بهذا الخصوص، بأن تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 هو السبيل الوحيد القادر على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين".
وذكر أنه أطلع المبعوثة البريطانية على "خطط عمل الائتلاف لتأمين فرص لخيارات أخرى تمكّن السوريين من البقاء في وطنهم، والنهوض بالشمال السوري على كافة الصعد"، مشيراً إلى أهمية "دور السوريين والسوريات، منظمات وأفراداً، في المساهمة في ذلك المشروع كحجر زاوية للحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً".
وأضاف البحرة "بحثنا قضايا اللاجئين السوريين في دول الجوار والانتهاكات التي ترتكب بحقهم، وضرورة اتخاذ إجراءات من المجتمع الدولي لوقفها".
وأشار رئيس الائتلاف الوطني إلى أنه تم التطرق إلى "الوضع المعيشي الكارثي الذي يعاني منه المواطنون في أرجاء سوريا كافة، والسبل التي من الممكن العمل عليها لتخفيف معاناتهم".
من جانبها، قالت المبعوثة البريطانية إلى سوريا إنها أجرت "حواراً صريحاً ومهماً" مع رئيس الائتلاف الوطني، مشيرة إلى أنه "اتفقنا على أهمية عقد اجتماع اللجنة الدستورية قريباً".
التقيت بالمبعوثة البريطانية لسوريا السيدة آن سنو، حيث تبادلنا الاراء بخصوص آخر التطورات فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، واخر تطورات العملية السياسية في جنيف وضرورة تفعيلها بكامل قضاياها، بما في ذلك أعمال اللجنة الدستورية، حيث أطلعتني على ثبات موقف بلادها بهذا الخصوص بأن تطبيق قرار… https://t.co/YBgv617Zvp
— Hadi Albahra (@hadialbahra) February 1, 2024
وسبق أن أكدت المبعوثة البريطانية إلى سوريا على "أهمية دور المملكة المتحدة في دعم الشعب السوري والعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي في سوريا، بما يحقق مصلحة الشعب السوري في بناء دولة الحرية والعدالة والقانون".
الدول الغربية تدعو لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية
وخلال الأسابيع الأخيرة، شددت الدول الغربية المعنية بالملف السوري على ضرورة دفع العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254، في حين دعا دبلوماسيون غربيون ومسؤولون أمميون إلى عقد اجماع اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت.
وعقب انتهاء اجتماع "أستانا 21" بشأن سوريا في العاصمة الكازاخستانية، قالت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، إن "الأولويات المشتركة الآن هي وقف التصعيد واستئناف عمل اللجنة الدستورية"، مؤكدة على ضرورة "تحريك المسار السياسي".
واعتبرت السيدة رشدي أن "الوضع الحالي في المنطقة وسوريا مقلق للغاية، ونحن بحاجة إلى تحريك المسار السياسي"، مشيرة إلى أن "الأولويات المشتركة هي: وقف التصعيد وحماية المدنيين، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتعزيز تدابير بناء الثقة، ودعم الشعب السوري في كل مكان، إلى جانب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254".
