نظرة إلى "الدراسات المستقبلية"

نحن أمام تصوَّرين عن أحداث العالم ومتغيِّراته، أحدهما يرى إمكان التنبُّؤ بها، والثاني يميل إلى فوضويتها وعشوائيتها، وخروجها عن كلِّ تنبؤ. لكن الثاني أقرب إلى العدمية؛ لأنَّ التسليم التام له سيفضي إلى ترك التخطيط المدروس والمراعي للتطورات المستقبلية؛ فضلًا عن كون الركون إلى اللامتوقع سيؤدّي إلى إهمال المسارات الطبيعية، بكل ما فيها من راهنية، واستمرارية.  

والدراسات المستقبلية تعني الاعتماد على منهجية، وأدوات علمية، تقود إلى تفكير موضوعي، ليتحاشى التفكير الرَّغْبَوي، أو ما أَطلق عليه عالم النفس الاجتماعي، ليون فيستنغر، "التحايُل المعرفي"، وفي جانب آخر يعني التفكير المستقبلي فاعليَّة الإنسان، مقابل القدرية العقيمة، وسلبية العطالة الفكرية والسياسية، بالخروج من السُّكُونية إلى الحرَكية، أو الدينامية؛ ما يعني الطموح إلى دورٍ فاعلٍ بين الدول الفاعلة، لا مجرّد التَّبَعية والانتظار؛ أنْ يفكِّروا عنّا، ويقرِّروا بالنيابة عن قرارنا. إنها تعني الاستخدام الأمثل للموارد، وتكثيرها، لا الاكتفاء باستنفادها وترحيل الأزمات إلى الأجيال المقبلة. والتفكير المستقبلي يتطلَّب عملاً مؤسَّسيًّا، وإدراكًا لتداخُل المجالات والظواهر، وانعكاسات معطيات كلّ مجال وظاهرة على سائرها. فقد تطور النظام السياسي من الفردية، إلى الجماعية والمؤسساتية، وتعقدت الظواهر؛ ما أفسح المجال أمام الفئات الفنية، أو التكنوقراط التي أصبحت أكثر تأثيرًا في القرار السياسي.

أهمية الدراسات المستقبلية

تبقى أهميتها ماثلة برغم الدعوة إلى ترك الاعتماد الكلِّي عليها، أو الوثوق التام بها، في بناء السياسات، وتصميم الخطط، فلا بد من ترْك مساحة ليست مهمَلة، ولا شديدة الهامشية للتحوُّلات المفاجئة. ولا تصبح هذه الدراسات موضع فائدة كبيرة عمليًّا ما لم يأخذ بها أصحاب القرار، بالبناء عليها، تخطيطًا وتنفيذًا.

بعض الحذر من الدراسات المستقبلية

ولا تحظى الدراسات المستقبلية بتأييد مطلق، لدى المفكرين والباحثين، ولا سيما حين يحاول بعض المتحمسين لها إضفاء صفة العلم عليها؛ لغلبة الاحتمالية عليه، وممن رفض منحه صفة العلم الفيلسوف الفرنسي برتراند دي جوفنيل، في كتابه "فن التكهّن" (عام 1967)؛ ذلك أنَّ المستقبل، بحسب رأيه، ليس عالم اليقين، بل عالم الاحتمالات، والمستقبل ليس محدَّدًا يقينًا، فكيف يكون موضوع علم من العلوم؟ 

وثمة من قلَّل من شأن الدراسات المستقبلية أمام مفاجآت المستقبل، كما أشار الفيلسوف والسياسي الفرنسي بيير جوزيف برودون إلى أنّ "خصوبة اللامتوقَّع تتجاوز حذَرَ رجل الدولة تجاوزًا كبيرًا".

وكما أوضحت المنظِّرة السياسية من أصل ألماني حنّة آرندت في كتابها " في العنف": "فالحال أنَّ التوقُّعات المستقبلية ليست شيئًا آخر غير إسقاط الإجراءات والمجرى الراهن بشكل أوتوماتيكي، أي الظروف التي سيكون من شأنها أن تَحدُث، إن لم يقم البشر بأيِّ فعل، وإن لم يحدث أيُّ شيء غير متوقَّع؛ أما أيُّ فعل، سواء أكان صالحًا أو عاطلًا، وأيُّ حدث عارِض، فإنَّ مِن شأنه، بالضرورة، أن يدمِّر كلَّ المنظومة التي يتحرَّك التوقُّع ضمن إطارها".

وحتى المؤرِّخ الأميركي بول كيندي، لم يجزم (وهو يتحدث عن المصير الذي ينتظر الاتحاد السوفييتي، وكيف ستكون تلك تحوُّلاته) بنتيجة حاسمة، فقد نصح الذين يتطلَّعون إلى انهياره بضرورة تذكُّر أنَّ مثل هذه التحوُّلات تحصل عادة بثمن باهظ جدًّا، ولا تأتي وفق أسلوب قابل للتكهُّن به.

 ويمكننا أن ندلِّل على محدودية نتائج الدراسات المستقبلية بتلك الأحداث الجسيمة، غير المتوقَّعة، أو غير المتوقع وقتُ حدوثها، والتي من شأنها أن تربك التنبؤات السابقة، وما بني عليها، من خطط، وسياسات، كما الأوبئة التي تجتاح العالم، فقد رأينا كيف أثّر وباء كورونا في العالم، وفي اقتصاده، وفي أنظمته، وفي بعض قيمه، وكيف ساعَد على تعاظُم تدخُّل الدولة، وفسح المجال لتفعيل سلطة منظمة الصحة العالمية.

ويقلل نسيم طالب، مؤلِّف كتاب "البجعة السوداء"، من أهمية الدراسات المستقبلية مقتربًا بها إلى التنجيم، يقول: "ولكَ أن تسأل مدير محفظتك المالية عن تعريفه لكلمة مجازفة"، فستجد أنَّ هناك احتمالًا كبيرًا في أنْ يقوم بتزويدك "بتدبير" مِن شأنه "استبعاد" احتمال وجود "البجعات السوداء"، وهكذا يكون تعريفه للمجازفة لا يتعدَّى من ناحية تقييم واقع الأخطار، أعمال التنجيم (ولسوف نرى لاحقًا كيف أن هؤلاء المديرين يموّهون خداعهم الفكري بالمعادلات والأرقام الرياضية). وهذه المشكلة هي مرض مستوطن في المسائل الاجتماعية، فصاحب "البجعة السوداء" (الكتاب الأكثر مبيعًا على قائمة نيويورك تايمز) لا يرى في أدوات التحليل المستقبلي إلا وسائل خداع وتمويه. ثم يمضي لإثبات عقم هذه المناهج ومحاولات التنبؤ بالإتيان بأمثلة على أحداث كبيرة حدثت، دون أن يتوقعها أحد، من قبيل انهيار الاتحاد السوفييتي، وأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، الذي يقول عنه: "إذ لو كان لأحد أن يتصوَّر، بشكل معقول، حدوثه في اليوم السابق له، لما كان قد حصل أيُّ شيءٍ منه". وبغضِّ النظر عن دقَّة الأمثلة التي أوردها، وخلوِّها من التنبُّؤ، فإنَّ أول ما قد يرِد على هذه الدعاوى أنّ الإخفاق في توقُّع أحداث مهمَّة لا يعني بالضرورة إخفاق كامل التفكير المستقبلي، ثم إن الأمر يتطلَّب أكثر من إيراد عدد من الحوادث التي نجت من التنبُّؤ، على الأقل إحصائيًّا؛ لجهة الإتيان، أيضًا، على الأحداث والوقائع التي أمكن التنبؤ بها، وفق أدوات بحثية علمية.   

وعلى الرغم من كون السياسة لا تنفكُّ عن الجانب البشري؛ بما يعنيه ذلك من صعوبة إخضاع سلوك الإنسان إلى القواعد العلمية الدقيقة، وأنَّ المتغيرات الطارئة ستفرض تغييرًا في الأفكار أو الرؤى المُعَدَّة، تلك المتغيرات التي قد تكون كبيرة وعميقة. على الرغم من ذلك إلا أن الدراسات المستقبلية يمكنها أن تخفِّف من هذا الانتقاد؛ بأنها تقدِّم احتمالات عدّة للظاهرة محلّ التنبؤ، مبديةً ترتيبًا لفرص التحقُّق، أو للسيناريوهات المتتابعة، وبناء عليها يمكن وضع الخطط المتعدِّدة، أو المتتابعة، لكلِّ سيناريو.

المستقبل مستجيبًا للتنبُّؤات

وبعد، فقد أمكن لعددٍ من التنبُّؤات القائمة على النظر في معطيات الواقع، نظرًا منهجيًّا، أنْ تصدُق، من ذلك ما "تنبَّأ به المفكِّر الفرنسي كوندرسيه في كتابه "مخطَّط لصورة تاريخية لتقدُّم العقل البشري" نشر في عام 1793 بتنبُّؤات تحقَّقت، منها استقلال المستعمرات في العالم الجديد عن أوروبا، وزوال ظاهرة الرِّق، وانتشار الحدّ من النسل، وزيادة إنتاجية الهكتار". عن "الدراسات المستقبلية: ماهيتها وأهمية توطينها عربيًّا" لمحمد إبراهيم منصور. وكذلك ما" تنبَّأ به [المفكِّر الفرنسي ألكسيس دو توكفيل] في كتابه الديمقراطية في أميركا (1835) بأنَّ الولايات المتحدة وروسيا سيسيطر كلٌّ منهما على نصف الكرة الأرضية (...)" إذ قال: "يوجد في العالم حاليًّا (1835) أمَّتان عظيمتان، بدأتا من نقطتين مختلفتين، ولكنهما تتجهان نحو نفس النهاية، إنني أشير إلى الروس والأمريكيِّين، فكلاهما ينمو دون ملاحظة أحد، وبينما كان انتباه الإنسانية إلى أماكن أخرى، (...) ويبدو أن جميع الأمم الأخرى قد وصلت تقريبًا إلى حدودها الطبيعية وما عليها إلا أن تحافظ على قوَّتها، أما هاتان الأمَّتان فما زالتا في حالة نموّ (...) يبدو أن كل منهما قد خط القدر لها أن تسيطر على نصف مصائر العالم".  عن "مدخل إلى الدراسات المستقبلية"، لوليد عبد الحي.

وكما في تنبؤ المؤرِّخ الأميركي بول كنيدي، في كتابه "نشوء وسقوط القوى العظمى" الذي نشره عام 1988، بسقوط أركان الاتحاد السوفييتي، قبل سقوطه في عام 1991، وقال: "لقد جرت التوقُّعات على استمرار تكثيف الجهود والتحضيرات لتحسين الاقتصاد، بيد أن آفاق إفلات الاتحاد السوفييتي من تناقضاته ليست مشرقة، بسبب الضعف الشديد لاحتمال قيام حتى نظام نشيط في موسكو بالتخلِّي عن "الاشتراكية العلمية" لدعم الاقتصاد، أو بخفض عظيم لتكاليف الإنفاقات الدفاعية".

وكذلك لاحظ المحلِّلون الاستراتيجيون، منذ عقود، صعود الصين، وأكدت الدراسات أن قوة الصين في ازدياد. قال بول كندي في كتابه  المذكور آنفا: "بيد أن أعظم عنصر لقدرة الصين على خوض حروب طويلة الأمد يكمن هنا: في نموِّها الاقتصادي السريع، أثناء العقود الماضية، والذي يبدو أنه سيستمرُّ مستقبلًا". وفي هذا الكتاب الذي نشره في عام 1987، أي قبل أحداث سبتمبر بسنوات، تنبَّأ فيه بسقوط الإمبراطورية الأميركية، بالمعنى التاريخي للكلمة، بما يعني اضمحلال قوَّتها تدريجيًّا نتيجة عوامل داخلية بنيوية من ناحية، ونظرًا لصعود قوى عظمى منافسة، مثل الصين. واعتمد في تنبُّؤاته تلك على مؤشِّرات كمية ونوعية.

وفي مسائل جزئية، صدقت أيضًا تنبؤات لافتة، كما كان من الأستاذ بالجامعة الأميركية بواشنطن ألان ليختمان الذي تنبَّأ بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، دون خطأ منذ 1984، وشملت ثمانية رؤساء.

وأخيرًا صدق تنبُّؤه بفوز بايدن على ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة. ويشتهر هذا المؤرِّخ بأنه كان قد توقَّع، بدقَّة، نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ عام 1984، وكان من القلائل الذين توقَّعوا في عام 2016 فوز ترامب، وكذلك توقَّع إفلاته من إجراءات العزل. وصدقت تنبُّؤاتُه بناء على تطويره نظامًا خاصًّا يتكوَّن من "13عاملًا رئيسًا"، يسمح له بالخروج بنتائج دقيقة.

وعربيًّا، وضع عالم الاجتماع والدراسات المستقبلية...المهدي المنجرة في كتابه "عولمة العولمة" عدّة سيناريوهات لمستقبل الأوضاع في العالم العربي، أولها الاستقرار، أي استمرار الأوضاع على ما هي عليه، والسيناريو الثاني هو الإصلاح، وذكر أنَّ المشكلة التي تواجه هذا السيناريو تكمن في عدم وجود قوة سياسية في أيّ بلد عربي قادرة على تقديم برنامج تغيير عن طريق الإصلاح. وأما السيناريو الثالث فهو التغيير الجذري، أو المواجهة والتحوُّلات الكبرى، وأوضح أنه حتى الآن، لا ندري كيف سيتم هذا التغيير، وما هي درجة سرعته، لكنه أكّد أنه لا يتصوَّر مستقبلًا للبلاد العربية، إلا في إطار هذا السيناريو الثالث، متمنيًّا أمنية وحيدة؛ أن يكون ثمن هذا التغيير قليلًا، والشيء الأكيد هو أنه كلَّما تأخَّر هذا التغيير ازدادت الكلفة.

وليس خافيًا مثول مسارات راهنة عدّة، للدراسات المستقبلية؛ لما لها من تأثيرات متوقعة تكتسب صفة الشمول، منها مسار التدخلات الأميركية في منطقتنا، ومسار الاحتباس الحراري عالميًّا.

عن مستقبل التدخُّلات الأميركية في منطقتنا

وفق مسار الهيمنة الأميركية ووسائل تحقيقها لاحظنا تراجعًا ملموسًا نحو تخفيف الانخراط في منطقتنا، وذلك بعد تقرير لجنة بيكر- هاملتون؛ إثر إحساس النُّخب السياسية، من الحزبين في واشنطن، بمقدار من التورُّط في العراق.

وظهر ذلك بعدها في عهد أوباما الذي نهج نهجًا أكثر حذرًا، واعتمد وسائل قتالية أقلَّ كلفة ومجازفة، كما في الطائرات المسيَّرة، وظهر مفهوم القيادة من الخلف واضحًا، بعد ثورة الليبيين على سلطة معمر القذافي، ثم استمر هذا النهج التراجُعي، في عهد ترامب بالانسحابات من الصومال والعراق وأفغانستان، انتهاء بتنفيذ بايدن اتفاقية ترامب مع طالبان في الدوحة، بالانسحاب من أفغانستان، دون أن يتأثر هذا المسار جوهريًّا باختلاف الإدارة من ديمقراطيين وجمهوريين.

ما أسفر عنه الغزو الأميركي لأفغانستان، من خروج غير مشرِّف، وإخفاق في تحقيق أهداف بعيدة، وخسائر في الأرواح والنفقات، مهمٌ جدًّا، على صعيد تعميق استبعاد التدخُّلات العسكرية، وستظهر آثارُه في المستقبل، في حال حدوث أي تغيُّر في المنطقة العربية والإسلامية. لكن ذلك لا يمنع تدخُّلات هجومية خاطفة، أو غير منخرطة ميدانيًّا، ولكنه لن يكون بتأثير الانخراط الواسع والمباشر.

عن ظاهرة الاحتباس الحراري

وظاهرة أخرى عالمية، تتسارع على نحو مقلق؛ ظاهرة الاحتباس الحراري ونتائجها الملموسة؛ بارتفاع قياسي على درجات الحرارة، وفيضانات، وغيرها، وتأثير ذلك على الجوانب الحياتية والغذائية والاقتصادية، ثم على المتغيِّرات السياسية والصراعات، دون أن تتوفر معطيات كافية على مستوى القرارات المعالجة والسياسات الناجعة لوقفها بما يكفي.

في الخاتمة: ليس لنا خيار في اعتماد الدراسات المستقبلية؛ كي نعمل على إعداد الواقع لمواجهة المستقبل، أو التعاطي الفاعل معه، لكن من المجازفة الاعتماد الكُلِّي على نتائج تلك الدراسات المستقبلية؛ لأنَّ الدراسات المستقبلية، وإن كانت معنيَّة أساسًا بتحديد الاحتمالات المختلفة لمسار ظاهرة معينة، فإنها تسعى أحيانًا لترجيح إحداها؛ وصانع القرار مدعوٌّ في النهاية إلى بناء قراره وخططه على هذا الاحتمال المُرَجَّح؛  فلا بدَّ، إلى جانب ذلك، وقبله وبعده، من بناء عناصر القوَّة، وصقل أدوات الحياة ما أمكن، وفي كلِّ ما أمكن، وهذا يُحِتِّم علينا مغادرة موقع المنتظِر لذلك المستقبل انتظارًا قدريًّا، إنما الاتجاه نحو التأثير في صنعه، وتوجيهه.

وأيضًا يكون من المخاطرة الاعتماد التام على تنبُّؤات مستقبلية، ولو كانت وفق منهجية علمية صارمة، على أنَّ هذه الصرامة قد تكون هي مصدر خطورتها؛ ذلك أن الدراسات المستقبلية نفسها (أو أحد اتجاهاتها، ممثَّلًا ببعض علمائها) يميِّز بين نمطين من قوانين الطبيعة؛ بعضها يمكن التنبُّؤ به، وله صفة الحتمية، والآخر لا  يمكن التنبُّؤ به، وهذا الإقرار يشمل، بالضرورة  قوانين الحياة الاجتماعية، فهي أبعد عن الصفة العلمية الصارمة والدقيقة، وبذلك فالدراسات المستقبلية ليست معنية بالوصول إلى تنبؤات حتمية، وهذا ينفي اليقينية، فبناء على أحد تصوراتها نفسها، وهو وجود ترابط بين ظواهر الحياة المتعدِّدة، فإن أيّ اختلال، أو انهيار في أيّ مُعطى من معطيات الحالة، ولو كان معطى واحدًا، سيترك إرباكًا على سائر المعطيات، وتاليًا، على التنبُّؤات التي بُنيت عليها؛ فمِن مأمنه قد يُؤتى الحَذِر. وإذا كانت جميع القوى، وفق قول بسمارك الشهير، سائرة في "تيَّار الزمن" الذي لا تستطيع فيه أن "تخلق أو توجِّه" فإنّ بوسعها استنادًا إليه أنْ "ترعى شؤونها بمهارة أكثر، أو أقلّ".