"نظام الأسد" يحاسب المتعاملين بالقطع الأجنبي عام 2012

تاريخ النشر: 30.08.2018 | 14:08 دمشق

تلفزيون سوريا - متابعات

بدأ "مصرف سورية المركزي" التابع لـ"نظام الأسد"، بمحاسبة جميع الأفراد ومؤسسات الصرافة (مكاتب - شركات) حول عملية شرائهم لـ القطع الأجنبي عام 2012.

وأعلن "المصرف" على موقعه الرسمي، أمس الأربعاء، أنه على المدنيين والشركات الذين اشتروا مبالغ تزيد قيمتها عن (10 آلاف دولار أمريكي) في الفترة بين منتصف شهري آذار وتشرين الأول عام 2012، مراجعة المصرف لـ تقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لـ تلك العملات.

وحول إثبات كيفية استخدام القطع الأجنبي، طلب "المصرف المركزي" إثبات ذلك عن طريق تقديم شهادات جمركية تثبت عمليات استيراد باسم الشخص المشتري قبل شهر تموز 2018، أو وثائق باسم شخص آخر غير مشتري القطع على أن تكون عملية الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ الشراء.

وحذّر "المصرف" في إعلانه، مَن يتخلّف عن تقدم الوثائق المطلوبة قبل انتهاء المدة المحدّدة لـ تسليمها (تنتهي في أول يوم مِن شهر تشرين الأول القادم)، باتخاذ الإجراءات القانونية باعتباره مخالفاً لـ أنظمة القطع الأجنبي، ولن يُقبل تسوية وضعه لدى "المصرف" إلّا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.

وتأتي ذلك - حسب تبرير "المصرف المركزي" -، بهدف إنهاء عملية تدقيق بيع القطع الأجنبي الجارية منذ سنوات، والتي تمّت بتدخل مِن مؤسسات الصرافة في الفترة المذكورة بالإعلان (مِن  13 من آذار 2012 وحتى 15 من تشرين الأول 2012).

وشهدت الليرة السورية منذ اندلاع الثورة في آذار عام 2011، انهياراً حادّاً ومستمراً وفقدت حتى الثقة في التعاملات بين المواطنين السوريين داخل سوريا، ولم تنجح كل تدخلات "المصرف المركزي" على مدار السنوات السابقة مِن وضع حدٍّ لهذا الانهيار، في ظل عدم وجود احتياطات مِن القطع الأجنبي فضلاً عن زيادة التضخّم بشكل مرتفع جدّاً.

مقالات مقترحة
المطاعم السورية تعود لاستقبال روّادها في غازي عنتاب والوالي يحذر
كورونا.. استعداد لخطة الطوارئ في مناطق سيطرة النظام
تحذير أميركي من استخدام عقار مضاد للطفيليات لعلاج فيروس كورونا