البث المباشر
ارتفع عدد طلبات القروض لدى مصرف "التسليف الشعبي" في الآونة الأخيرة وخاصة من موظفي القطاع العام، أصحاب الدخل المحدود، نتيجة الأوضاع المعيشية المتردية والانخفاض الشديد في الرواتب والمعاشات.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن معاون مدير مصرف التسليف الشعبي بدمشق عدنان حسن، أن المصرف منح خلال شهر شباط الماضي 2610 قروض معظمها لموظفي القطاع العام (2000 قرض للعاملين في الجهات العامة).
وقال حسن إن قيم إجمالي القروض التي منحها التسليف خلال الشهر الماضي "تجاوزت 17 مليار ليرة سورية"، في حين لم يُسجّل في الشهر الأول أي قرض، لأن التسليف كان متوقفاً عن المنح منذ نهاية العام الماضي، بسبب ارتفاع عدد الطلبات المتراكمة في فروعه.
5 ملايين ليرة لمدة 7 سنوات
وكشف حسن عن ارتفاعٍ في الطلب على القروض لدى المصرف، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، مقدراً أن "عدد الطلبات في فروع التسليف الشعبي تجاوز الـ5 آلاف طلب في حين هناك محددات تحكم منح القروض ومنها السيولة وقيم التحصيلات (أقساط السداد الشهرية) التي يحققها التسليف شهرياً إضافة لمراعاة حالة المخاطر في حجم التمويل"، على حد تعبيره.
وأوضح أن قيمة القرض "ما تزال 5 ملايين ليرة (نحو 350 دولارا أميركيا) لمدة 7 سنوات"، مشيراً إلى أن "هناك دراسة لدى التسليف حول رفع السقف لكن بعد توفر معطيات تسمح بذلك".
قروض مصرف "التوفير"
من جانب آخر، كشف مدير أحد فروع مصرف "التوفير" بدمشق، أن قيم التمويلات التي منحها المصرف خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، بلغت 16.2 مليار ليرة، منها 13.4 مليار ليرة "كقروض تنموية للعاملين في الجهات العامة والعسكريين في حين تم منح قروض للمتقاعدين بنحو 620 مليون ليرة".
وبيّن المدير أن "سقف الإقراض لذوي الدخل المحدود هو 10 ملايين ليرة وأن هناك حزمة من التمويلات يمنحها التوفير منها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث منح التوفير خلال الشهرين الماضيين قروضا لتمويل مشروعات هذا القطع بأكثر من 1.1 مليار ليرة"، بحسب ما نقل المصدر.
