البث المباشر
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية احتجاجاً على خطة حكومة نتنياهو اليمينية لإقرار تعديلات تحد من استقلالية القضاء في إسرائيل.
أمس الأربعاء، وقع مئات جنود الاحتياط من الوحدات الميدانية في الجيش الإسرائيلي على وثيقة ضد التطوع في الخدمة العسكرية، بحسب ما ذكرته "القناة 12" الإسرائيلية الخاصة.
في المقابل، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
وقال نتنياهو، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، الإثنين الماضي، إن الحكومة ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بالعصيان بين الجنود والذي يشجع أعداء إسرائيل على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية.
לא ייתכן שתהיה קבוצה בתוך הצבא שתאיים על הממשלה הנבחרת: 'אם לא תעשו כרצוננו - נוריד את השאלטר על הביטחון', כמו שלא ייתכן שעובדים בחברת החשמל או ב׳מקורות׳ יאיימו על הממשלה שאם לא נחוקק כרצונם, הם יחשיכו את המדינה וימנעו מאזרחי ישראל לשתות מים.
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 17, 2023
אף מדינה דמוקרטית לא יכולה לקבל… pic.twitter.com/1ZWlgVfWSH
وأضافت إذاعة الجيش، أن معظم المحتجين من عناصر الاحتياط في المؤسسة العسكرية هم من القوات الجوية.
عادةً، يطلب الجيش الإسرائيلي من طياري القوات الجوية وملاحي القوات البحرية بعد انتهاء خدمتهم أداء تدريبات أسبوعية.
وبحسب تقديرات المحاربين القدامى فإن هؤلاء يشكلون نحو نصف قوام القوات التي يتم إرسالها في طلعات قتالية.
وأوضحت الإذاعة، التابعة لإدارة وزارة الدفاع، أن العقوبات التي يجري النظر فيها تشمل الاعتقال والوقف عن العمل والفصل.
عصيان عسكري في إسرائيل .. بوادر انشقاق داخل المؤسسة العسكرية
أعلن قدامى المحاربين الإسرائيليين في الوحدات الميدانية التي تخدم في الاحتياط، أمس الأربعاء، أن مئات المتطوعين وقعوا عريضة في تل أبيب يعلنون فيها أنهم لن يمتثلوا لأوامر الخدمة التطوعية في الجيش.
وجاء في عريضة الاحتجاج أن الموقعين "مصممون على عدم خدمة ديكتاتورية"، رفضاً لخطة "التعديلات القضائية" والتي تصفها المعارضة والمتظاهرون بأنها "انقلاب على الديمقراطية".
وأضاف الجنود الاحتياط، أنهم "سيضعون حداً للحكومة التي تدوس قيم إعلان الاستقلال وقيم الجيش الإسرائيلي، وتدمر الديمقراطية".
وشدد الموقعون على رفضهم الامتثال للخدمة العسكرية "إلى أن يتم إلغاء الانقلاب على النظام".
هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الجنود الاحتياط مثل هذه الخطوة رداً على خطة "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل.
بذلك ينضم الجنود الاحتياط إلى شرائح واسعة من الشارع الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية، تضم طيارين ورجال أعمال في قطاع التكنولوجيا فائقة الدقة والجامعات، الذين يشاركون في تنظيم احتجاجات أسبوعية حاشدة ضد "التعديلات القضائية".
في الأشهر الأخيرة، أعلن مئات الأطباء الإسرائيليون أنهم سيتوقفون أيضاً عن التطوع في الاحتياط بسبب التشريعات الجديدة.
وسلّم 300 من الأطباء رسائل إلى الوحدات العسكرية إلى مكتب ضابط الطب الرئيسي في الجيش الإسرائيلي يعلنون فيها رفض التطوع.
كما أعلن 160 من ضباط الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، الذين يعملون قادة في غرفة التحكم، أنهم توقفوا عن الخدمة في الاحتياط، بحسب تقرير لـ "القناة 12".
وبحسب التقديرات التي تتداولها وسائل الإعلام الإسرائيلية، هناك ما لا يقل عن 4000 جندي احتياط أعلنوا بالفعل أنهم سيتوقفون عن التطوع إذا "استمرت التشريعات الأحادية الجانب".
كما حذر قدامى المحاربين في وحدة العمليات الخاصة أنهم لن يؤدوا الخدمة في الاحتياط، بسبب خطة التعديلات القضائية، وذلك في رسالة وجهها 750 منهم إلى وزير الدفاع يؤاف غلانط ورئيس الأركان هرتسي هليفي.
فوضى واحتجاجات تصل إلى الكنيست ومنزل نتنياهو..
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 27, 2023
إسرائيل تشهد أكبر خطر منذ 1973 والمعارضة تحذر من انهيارها
ما الذي يجري؟#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/eFFG7ITyia
أكبر أزمة داخلية في إسرائيل
منذ مطلع العام الحالي، تشهد إسرائيل انقسامات داخلية غير مسبوقة على خلفية خطة نتنياهو لتغيير توازنات صنع القرار في دولة لا تملك دستوراً مكتوباً وإنما لديها "قانون أساس" والذي تعد "المحكمة العليا" صاحبة القرار النهائي في البت بالقوانين ومشاريع القوانين التي يصدرها الكنيست أو الحكومة.
وتستهدف الخطة الحكومية الحد من استقلالية المحكمة العليا، والتي تعد بمنزلة "المحكمة الدستورية" في إسرائيل.
وعلى الرغم من تجميد نتنياهو الخطة، في 27 آذار/مارس الماضي، وتأجيلها إلى الدورة التشريعية المقبلة بعد نحو شهرين، استمرت المظاهرات في عموم إسرائيل.
ولكن عادت حكومة نتنياهو، قبل أسبوعين، إلى الإسراع في إجراء التعديلات القضائية.
وفي 10 تموز/يوليو الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون "حجة المعقولية" بالقراءة الأولى، أي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل، مع خطط لاستكمال التشريع قبل نهاية الشهر الجاري.
ما هي خطة "التعديلات القضائية"؟
منذ الأيام الأولى لتشكيل حكومته السادسة، قبل أكثر من ستة أشهر، طرح نتنياهو خطة حكومية "مثيرة للجدل" تقدم بها وزير العدل ياريف ليفين، يقول إنها "إصلاحات ضرورية للقضاء".
ولا تزال الحكومة تصر على تنفيذ "مشروع ليفين"، رغم الرفض الشعبي الواسع لهذه الخطوة، بينما تقول المعارضة التي تقود المظاهرات إنها "انقلاب على الديمقراطية".
تتضمن الخطة الحكومية أربعة بنود هي: الحد من مراجعة القضاء لتشريعات الكنيست (المعروف باسم تشريع التغلب)، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين للوزارات إلى معيَّنين سياسيين.
وتعد "المحكمة العليا" أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، يقول أنصار اليمين المتطرف إن أعضاءها حكر على النخب اليسارية والسياسية وأصحاب الثروة، ولا يُسمح بدخول أبناء "الهوامش" والطبقات الدينية.
يبرر نتنياهو خطته بأن قضاة "المحكمة العليا" غير منتخبين من الشعب، لذا يحاول إعطاء صلاحيات أوسع للساسة في تعيين أعضائها.
في المقابل، ترى المعارضة أنها محاولة من نتنياهو للتهرب من قضايا الفساد الموجهة ضده عبر إدخال قضاة موالين له، وتصف حكومته بـ "الإرهابية".
يواجه نتنياهو (73 عاماً)، ثلاث لوائح اتهام تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، منذ عدة سنوات.
في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية، تضم ائتلافاً حكومياً من 6 أحزاب اليمين الديني المتطرف، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً" في تاريخ إسرائيل.
صراع على هوية إسرائيل
ترى المعارضة أن في إضعاف سلطة القضاء حرباً على "القيم الليبرالية"، وأن الحد من صلاحية "المحكمة العليا" يعني الحد من حقوق الأقليات ومجتمع الميم وسيطرة نظام ديكتاتوري يحاول صبغ إسرائيل بلون اليمين الديني المتشدد.
ويرى مراقبون أن الانقسام في الشارع الإسرائيلي يشكل صراعاً على هوية الدولة، بين "إسرائيل البيضاء" و"إسرائيل الهوامش"، وفقاً للعديد من التقارير التي اطلع عليها موقع "تلفزيون سوريا".
ويذهب المحتجون على "التعديلات القضائية" إلى أن حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب دينية وقومية فقدت التفويض الديمقراطي بسبب محاولتها الإخلال باستقلال القضاء، في حين ترد الحكومة بأن التعديلات ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين مؤسسات السلطة.
