البث المباشر
نظّمت نقابة المهندسين السوريين الأحرار، بالشراكة مع مؤسسة "رحمة بلا حدود" فعالية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، تضمنت عرضاً لتقرير تفاعلي حول نتائج عمليات المسح والتقييم للمباني والمنشآت بعد كارثة الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا وجنوبي تركيا في 6 شباط/فبراير الماضي، ووضعته في متناول الجهات الرسمية والمجالس المحلية والمنظمات العاملة في المنطقة والجامعات ومراكز الأبحاث للاستفادة الكاملة من البيانات والمعلومات التي قدمها.
ودار نقاش مفتوح خلال الفعالية بين المهندسين وعدد من الحضور، حول مراحل التقييم والمسح، والعوامل التي تسببت بالدمار الواسع في جنديرس بريف حلب على وجه الخصوص، وأهمية استشارة المختصين من قبل السكان قبل أي عملية ترميم لمنازلهم المتصدعة، خاصة مع انتشار مواد بناء ذات نوعية سيئة قد تشكل خطراً عليهم في المستقبل.
أعمال مسح شاملة
قالت نقابة المهندسين السوريين الأحرار، إن فريقاً تطوعياً من المهندسين بادر بعد نحو 10 ساعات من وقوع الزلزال، لتفقد منازل المدنيين في العديد من بلدات وقرى شمال غربي سوريا، واستطاع الكشف في المرحلة الأولى عن 1200 منزل سكني في قرابة 50 بلدة وقرية ضمن منطقتي اعزاز وعفرين.
وأشارت النقابة إلى أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة "رحمة بلا حدود"، والتي قدمت التسهيلات والدعم اللازم، لجعل العمل أكثر دقة وتنظيما وسرعة، لتفادي حدوث كوارث ما بعد الزلزال.
وبلغ عدد أعضاء الفريق 50 مهندساً موزعين على عدة لجان، وقد تجاوز العدد الكلي للمباني التي شملتها عمليات المسح الشامل - الذي ما زال مستمراً - 27732 حتى الآن.
وأفاد مدير مشروع المسح الشامل للمنشآت المهندس خالد عثمان، بأن النقابة خصصت رابطاً إلكترونياً لتلقي طلبات السكان أصحاب المنازل المتصدعة لتفقدها، وبلغ عدد الطلبات في المرحلة الأولى 3 آلاف طلب، استطاعت النقابة الاستجابة لنسبة كبيرة منها.
وأضاف عثمان في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن آلاف الطلبات وصلت من السكان خارج نطاق عمل النقابة، سواء في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" في إدلب وريف حلب الغربي، أو مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب وريفي إدلب وحماة.
واستدعى ذلك تشكيل النقابة لمجموعات تقييم عبر الإنترنت، من مهندسين واستشاريين سوريين في الخارج، ويؤكد المهندس أن عمليات المسح الشامل بدأت فعلياً في 16 شباط الماضي، وما زالت متواصلة حتى الآن.
تقرير تفاعلي لآثار الزلزال
عرضت النقابة خلال الندوة التقرير التفاعلي - الذي يُحدّث نتائجه باستمرار - عن آثار الزلزال في المناطق التي أُجري فيها المسح، ضمن اعزاز ويشمل ذلك المدينة نفسها، ومارع وصوران وأخترين، وعفرين وريفها، بما في ذلك جنديرس.
وتفقد فريق المهندسين ما يقارب 25 ألف مبنى، توزعت على 5 تصنيفات بعد التقييم، الأول منزل غير متضرر (9693 منزلاً) والثاني منزل متضرر بشكل خفيف (9577 منزلاً)، والثالث منزل متضرر بشكل متوسط (4540 منزلاً)، والرابع منزل متضرر بشكل كبير ويحتاج للهدم (891 منزلاً)، والخامس المنازل المدمرة (502).
وفي مدينة جنديرس جنوبي عفرين وحدها، أجرى المهندسون مسحاً لـ 3329 مبنى، بينها 570 مدمرة أو آيلة للسقوط وبحاجة للهدم، إضافة لـ 1219 منزلاً بحاجة للترميم، و842 ذات ضرر متوسط.
ما علاقة التربة بحجم الدمار في جنديرس؟
نفى المهندسون أن تكون لنوعية التربة علاقة بحجم الدمار الكبير في مدينة جنديرس مقارنة بغيرها كما شاع ذلك بين المدنيين، مؤكدين أن هناك عدة عوامل لعبت دوراً في الدمار داخل المدينة، مثل غياب الرقابة وسوء تنفيذ البناء ونوعية المواد وزيادة عدد الطوابق على الحد المسموح به، كما لوحظ وجود ثغرات في بعض الأعمدة نتيجة تمديد الكابلات الكهربائية داخلها.
وذكر رئيس لجنة السلامة العامة في نقابة المهندسين، المهندس سمير بويضاني، في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن قوة الزلزال عامل رئيسي للدمار، مع سوء تنفيذ البناء، حيث إن كمية الحديد والإسمنت قليلة وغير مطابقة لشروط الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت.
وبحسب بويضاني، فإن بعض المدنيين الذين يعملون على ترميم منازلهم في جنديرس وغيرها، ما زالوا على العقلية السابقة بأن عامل البناء يستطيع مطابقة شروط السلامة دون استشارة المهندسين، مضيفاً أنه عاين بعض الحالات، واعتبرها مجرد ترقيع للبناء، وتم إخطار المجالس المحلية بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
توصيات حتى لا تتضاعف الكارثة
قال المهندس الاستشاري في الدفاع المدني السوري، علي حاميش، إن مواد البناء السيئة ما زالت موجودة في الأسواق بعد كارثة الزلزال، مضيفاً أن البعض يستخدم في عمليات تدعيم المنازل مواد إسمنتية لا تصلح لذلك.
ونصح حاميش في حديث مع موقع تلفزيون سوريا بتشكيل رقابة هندسية، من قبل الحكومات والمجالس المحلية، بالتعاون مع نقابة المهندسين، للإشراف على عمليات الترميم والبناء في مناطق شمال غربي سوريا.
وأوصى المهندس المدنيين المتضررين بالزلزال باستشارة المهندسين والمختصين قبل شراء مواد البناء والحديد، وألا يُرمم المنزل منفرداً دون رقابة أو إشراف نقابة المهندسين.
وأكد أن فرق الدفاع المدني السوري لاحظت خلال عمليات الإنقاذ وجود منازل بُنيت من مواد سيئة، سواء في عفرين وجنديرس بريف حلب، أو في منطقة إدلب وريفها، وهو ما يتطلب مزيداً من الرقابة من قبل الجهات المحلية حتى لا تتضاعف آثار الزلزال مستقبلاً.
وبهذا الخصوص، تشير نقابة المهندسين السوريين الأحرار، إلى أنها ليست سلطة تنفيذية، حيث يقتصر دورها على التقييم والمسح، بينما تكون المجالس المحلية هي المسؤولة عن مراقبة التنفيذ وعدم السماح بالترميم العشوائي دون رقابة أو دراسة.
آثار الزلزال شمالي سوريا
وشهدت مناطق شمال غربي سوريا وجنوبي تركيا فجر الإثنين 6 من شباط الفائت، زلزالين بقوة (7.6 و7.8) على مقياس ريختر، هما الأعنف تقريباً في تاريخ المنطقة، ما تسبّب بحدوث كارثة إنسانية نتيجة الدمار الهائل الذي خلّف آلاف الضحايا ومئات آلاف المشرّدين.
وسبق أن نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، التقرير النهائي للأضرار الناجمة عن الزلزال، جاء فيه أن 4256 مدنياً قضوا وأصيب 11774 آخرين من جراء الزلزال، فيما لا يزال 67 شخصاً في عداد المفقودين.
وأكد أن أكثر من 255 شخصاً من العاملين في المؤسسات الإنسانية قضوا في الزلزال، في حين تضررت نحو 334 ألفاً و821 عائلة، بعدد أفراد تجاوز مليوناً و843 ألفاً و911، بينما وصل عدد النازحين من جراء الزلزال إلى 48 ألفاً و122 عائلة.
وأحصى الفريق الأضرار في المنشآت والمباني الخاصة على الشكل الآتي:
- عدد المباني المهدمة في أثناء الزلزال بشكل فوري: 2,171 مبنى.
- عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 5,344 مبنى بأضرار جسيمة، وهي مبان مطلوب هدمها بشكل عاجل.
- عدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 14,844 مبنى (أضرار متوسطة).
- عدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة 23,738 مبنى (أضرار خفيفة).
- عدد المباني الآيلة للسقوط التي تم هدمها بعد الزلزال 214 مبنى.
وفي شهر آذار/مارس الماضي أعلن الدفاع المدني السوري عن خطة عمل شاملة لإزالة الأنقاض على نطاق جغرافي يشمل جميع المدن والبلدات المنكوبة في شمال غربي سوريا بالتعاون مع الإدارات المحلية بما يحفظ حقوق مالكي العقارات المهدمة وممتلكاتهم.
وشكّلت الخطة الشاملة لإزالة الأنقاض - بحسب الدفاع المدني - خطوة حاسمة ومهمة في مساعدة المجتمعات المنكوبة على التعافي من الدمار الذي خلفه الزلزال، كما تساهم في إصلاح البنية التحتية الأساسية والمباني والمرافق العامة المتضررة في محاولة لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وتسهيل عودة المدنيين إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.
