البث المباشر
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، إن "طول أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد وتزايد أعداد النازحين السوريين أكبر من طاقة لبنان على التحمل".
جاء ذلك في كلمة لميقاتي خلال أعمال القمة العربية الـ32 المنعقدة في مدينة جدة السعودية.
وأضاف: "أزمات متعددة أرخت بثقلها على الشعب اللبناني الذي يعيش سنوات عجافاً يعاني فيها يومياً ما يعانيه من فقدان المقومات الأساسية المعنوية والمادية التي تمكنه من الصمود".
وأشار إلى أنه "ما يزيد هذه الأزمات الشغور في سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد".
ورأى أن "عودة النازحين لا يمكن أن تتحقق إذا لم تتضافر الجهود العربية بالتعاون مع المجتمع الدولي".
وشدد على أن "لبنان يؤكد احترام كل القرارات الدولية المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها والالتزام بتنفيذ مدرجاتها".
وأكد ميقاتي على "احترام لبنان مصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات إليها وكل ما يسيء إلى الاستقرار فيها".
وثمن ميقاتي "عودة سوريا للقمة العربية والاتفاق بين السعودية وإيران"، وأضاف بالقول: "اسمحوا لي أن أسمي هذه القمة قمة تضميد الجراح".
وبجانب معاناته منذ 2019 من أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة، يشهد لبنان أزمة سياسية حادة، حيث فشل البرلمان في 11 جولة منذ أيلول الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته بنهاية تشرين الأول 2022.
إدانات حقوقية لترحيل اللاجئين السوريين
والأسبوع الماضي، طالبت 20 منظمة محلية ودولية منها الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان، في بيانٍ مشترك، بوقف ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان.
وقالت في بيان "بدلًا من تبني إصلاحات ضرورية للغاية، عمدت السلطات اللبنانية إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها، دون وجود ما يبرّر إخراج مئات الرجال والنساء والأطفال من أسرّتهم بالقوة، في ساعات الصباح الباكر، وتسليمهم إلى الحكومة التي فروا منها".
وقال مركز وصول لحقوق الإنسان، في بيان له بتاريخ 28 من نيسان الفائت، إنَّه "وثق 542 حالة اعتقال تعسفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية استهدفت التجمعات السكنية والمخيمات في مناطق مختلفة من البلاد".
ويتصاعد الخطاب السياسي والإعلامي في لبنان ضدّ اللاجئين السوريين، وسط تكثيف للمداهمات الأمنية والتوقيفات بحقهم في مختلف المناطق تمهيداً لترحيلهم، يأتي ذلك مع إعلان الحكومة اللبنانية، عن تدابير حاسمة لملاحقة مخالفي شروط الإقامة منهم.
