البث المباشر
أكدت وزارة الخارجية السعودية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.
وقال مصدر مطلع في وزارة الخارجية السعودية أمس الثلاثاء، إن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأردف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وسبق أن نشرت وكالتا الأنباء الرسميتان السعودية والكويتية في 13 أبريل نيسان 2022 بياناً مشتركاً أوضح "أن البلدين وجها الدعوات إلى إيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة في الخليج، ولم تلب طهران تلك الدعوات".
وثيقة مشتركة
كما سبق أن وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً و84 ألف برميل يومياً من المكثفات وفقاً لبيان صدر مطلع نيسان 2022 عن مؤسسة البترول الكويتية.
وزعمت إيران أن الوثيقة "غير قانونية"، وهو القول الذي ردته وزارة الخارجية السعودية بتأكيد سيادتها ودولة الكويت "وحقهما في استغلال الثروات الطبيعية بهذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ الـ21 من آذار 2022"، بحسب ما نشرت وكالة "واس" السعودية.
وأكد البلدان، وفق ما ورد أيضاً في البيان المشترك آنذاك، "تجديد كل من السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما إيران لعقد هذه المفاوضات".
