البث المباشر
أوقعت صدامات عنيفة 68 قتيلا في صفوف السجناء في غواياكيل، وفق ما أعلنت السلطات الإكوادورية، بعد نحو شهرين على مقتل 119 سجينا في نفس المكان.
مكتب النائب العام قال "وفق معلومات أولية، قتل نحو 68 سجينا وأصيب 25 آخرون"، وفق وكالة "فرانس 24".
واندلعت أعمال الشغب قرابة الساعة السابعة يوم الجمعة حين حاول سجناء دخول قسم من السجن وأطلقوا الأعيرة النارية واستخدموا المتفجرات، فتدخلت الشرطة لاحتواء الأوضاع.
وقالت قائدة الشرطة تانيا فاريلا "هذه الأحداث هي نتيجة نزاع بين عصابات إجرامية داخل السجن".
وقال حاكم ولاية غواياس وعاصمتها غواياكيل، بابلو أروسيمينا، إن تدخل الشرطة لإعادة إرساء النظام "أنقذ أرواحا".
ودان أروسامينا "الهمجية" و"اللاإنسانية" من جانب السجناء الذين شاركوا في الهجوم".
وشوهد شرطيون بزي قوات مكافحة الشغب يتسلقون جدران السجن الملطّخة بالدماء، في حين أظهرت مشاهد جثة سجين بزي السجناء البرتقالي على سطح السجن المطوّق بالأسلاك الشائكة.
في الأثناء تجمع عشرات أمام مداخل السجن، للسؤال عن أقارب لهم داخل السجن.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تم تداول مشاهد لم تؤكّد السلطات صحّتها، أظهرت كومة من الجثث في باحة سجن تجتاحها ألسنة النيران وسجناء على مقربة ينهالون على الجثث بالعصي.
عصابات المخدرات
وهذا العام قُتل نحو 300 سجين في مراكز احتجاز في الإكوادور حيث تقع اشتباكات عنيفة بين سجناء على صلة بعصابات المخدرات غالبا ما تتحول إلى أعمال شغب.
وشهد أيلول الماضي كارثة هي إحدى أسوأ كوارث السجون في تاريخ أميركا اللاتينية، وأعمال العنف الأخيرة في سجن غواياكيل تشكل دليلا إضافيا على مدى تردي الأوضاع في سجون الإكوادور.
وتخوض عصابات مخدرات متنافسة نزاعا دمويا في "سجن غواياس 1"، المنشأة المصممة لكي تتّسع لـ 5300 سجين لكنهّا تؤوي 8500، أي بزيادة قدرها 60 بالمئة عن قدرتها الاستيعابية.
وبعد أسبوعين على كارثة أيلول فرض رئيس البلاد غييرمو لاسو حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في محاولة لاحتواء العنف المتّصل بالمخدرات.
وعيّن وزيرا جديدا للدفاع في محاولة لمعاجلة أزمة السجون.
وفي الأشهر الأخيرة تزايدت أعمال العنف بشكل كبير في الإكوادور التي يواجه اقتصادها صعوبات كبيرة.
وبين كانون الثاني وتشرين الأول من العام الحالي تم تسجيل 1900 جريمة، مقابل 1400 في العام 2020، وفق الحكومة.
وارتفع العدد الإجمالي للسجناء بنسبة ثلاثين في المئة خلال السنوات الست الماضية في حين تم خفض الميزانية من 150 مليون دولار إلى 99 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وتضم الإكوادور 65 سجنا يتسع كل منها لثلاثين ألف سجين لكنه يضم وسطيا 39 ألفا بزيادة ثلاثين بالمئة عن قدرتها.
وللحد من هذا الاكتظاظ في السجون، أعلنت الحكومة مؤخرا عزمها على بناء بنى تحتية أكبر للسجون والعفو عن نحو ألفي سجين تزيد أعمارهم على 65 عاما ويعانون أمراضا أو إعاقات، وإعادة الأجانب المحكوم عليهم لإكمال عقوباتهم في بلدانهم الأصلية.
ونحو عشرة في المئة من نزلاء السجون في البلاد أجانب، معظمهم من الكولومبيين أو الفنزويليين.
