البث المباشر
قُتل متظاهر وأصيب أكثر من 50 آخرين بحالات اختناق اليوم الجمعة، بعد أن حاولت قوى الأمن العراقية تفريق مظاهرة حاشدة تحاول منذ صباح اليوم الوصول إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وأكدت عدة وسائل إعلام أنَّ متظاهراً قُتل قرب جسر الجمهورية في بغداد، وأصيب نحو 55 آخرين بحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن العراقية في ردها العنيف لتفريق المظاهرة.
واقتحم مئات المتظاهرين الغاضبين المطالبين بإسقاط الحكومة، في وقت سابق من صباح اليوم، المنطقة الخضراء (الدبلوماسية) وسط بغداد، وأزالوا الحاجز الأمني الأول (غير الإسمنتي) فوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.
وقال النقيب أحمد خلف من شرطة بغداد لوكالة الأناضول، إن "المئات من المتظاهرين تمكنوا من اقتحام بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط بعد تمكنهم من إزالة جميع الحواجز التي وضعتها قوات الأمن على جسر الجمهورية".
وفي محافظات ميسان والبصرة وذي قار احتشد المئات من المتظاهرين فجر اليوم في الساحات العامة وأمام مقار الإدارات المحلية معلنين اعتصاماً مفتوحاً حتى تحقيق مطالبهم، وذلك بالتزامن مع احتجاجات بغداد.
ويطالب المتظاهرون العراقيون بتشكيل حكومة جديدة شريطة أن تكون خالية من أي شخصيات تابعة للأحزاب السياسية والدينية التي حكمت البلاد طوال السنوات الماضية.
وتأتي هذه المظاهرات اليوم في عدة مناطق من العراق، على الرغم من حزمة الإصلاحات الجديدة التي طرحها رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، يوم أمس، في محاولة منه لتهدئة الاحتجاجات، والتي ركزت على "حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على دمج فصائل الحشد الشعبي الشيعية بأجهزة الدولة".
وقال عبد المهدي في خطاب متلفز إن "على القوى السياسية أن تدرك أن المعادلات السياسية السابقة تغيرت، ونحن أمام أزمة نظام، لم تدركها القوى لكن أدركها الشعب".
ويعتقد مراقبون أن احتجاجات اليوم الجمعة ستشكل ضغطا متزايدا على حكومة عبد المهدي وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات التي شهدها البلد مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري واستمرت أسبوعاً.
وبدأت الاحتجاجات في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا إلى استقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، في حين أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.
ووفق تقرير حكومي فإن 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات التي استخدمت فيها القوات الحكومية العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشتكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنوياً من بيع النفط.
