قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن سوريين تقطعت بهم السبل في الصحراء بعد أن قررت الجزائر إغلاق حدودها بوجههم، وأشارت في الوقت نفسه إلى أنهم لاجئون وليسوا "متشددين" كما تدعي السلطات الجزائرية.
وانتقدت المفوضية قرار الجزائر إغلاق حدودها الجنوبية، وذكرت في بيان صدر أمس الخميس، أن بعض السوريين الذين تحدث عنهم المسؤولون الجزائريون مسجلون على أنهم لاجئون.
وجاء في البيان إن السوريين فروا من الصراع والاضطهاد وإنهم يحاولون التماس حماية دولية في الجزائر، ولفت إلى أن الأخيرة رحّلت عشرات السوريين في الفترة الأخيرة.
كما أكدت مفوضية اللاجئين وجود نحو 20 شخصاً في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من حدود الجزائر، حيث باتوا عرضة للخطر، وإنَّ مئة فرد آخرين نقلوا إلى الحدود لا يعرف مكانهم.
وطالبت المفوضية السلطات الجزائرية بإدخال السوريين المتضررين من قرار المنع لتحديد الذين هم في حاجة إلى حماية دولية وضمان سلامتهم، قائلة إن هذا الوضع يمثل ضرورة إنسانية ملحة.
وتعليقاً على بيان المفوضية قال مدير المركز العملياتي بوزارة الداخلية الجزائرية والمكلف بملف الهجرة حسان قاسيمي "لقد تم تقديم هؤلاء الأشخاص (السوريين) على أنهم مهاجرون إلاّ أنهم ليسوا كذلك. لماذا ليسوا بمهاجرين؟ ببساطة لأن الأمر يتعلق بجنود من الجيش السوري الحر الذين كانوا في حلب".
ونقلت وكالة أنباء الجزائر أمس عن القاسيمي اتهامه للاجئين بأنهم يحملون جوازات سفر مزورة، وتساؤله "من هو هذا المهاجر الذي يمكنه بكل رفاهية السفر عبر كل تلك العواصم وصرف أكثر من 200 مليون سنتيم للوصول إلى الحدود الجنوبية الجزائرية؟ ومن يمول تنظيم وتأطير وحماية هؤلاء الجهاديين؟".
وأضاف المسؤول الجزائري "لماذا لم يطلب هؤلاء الجهاديون اللجوء في تركيا لما وصلوا إليها لو كانت حياتهم حقا مهددة؟ هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم في حالة تلبس وهم يخترقون الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية وقد تم وضعهم في مركز الاستقبال بتمنراست حيث تم التأكد من أصلهم ومسارهم".
يذكر أنه في كانون الأول الماضي أبعدت السلطات الجزائرية عشرات السوريين بينهم نساء وأطفال إلى النيجر بعد أن احتجزتهم لمدة 85 يوماً، بحجة دخولهم البلاد بشكل غير شرعي.
وأبقت الجزائر على علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، كما رفضت قرار تجميد مقعد النظام في الجامعة العربية، ويتبادل مسؤولوها الزيارات الرسمية مع مسؤولي النظام.