البث المباشر
كشف مصدر مصري مسؤول، الثلاثاء، عن "مقترح أولي" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت وضع فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس 3 شروط لتولي السلطة في القطاع.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر (لم تسمه) قوله إن "ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو مقترح أولي"، من دون تفاصيل بشأنه.
وأضاف المصدر، أنه "ستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف".
من جانبه أعلن عباس عن 3 شروط لتولي السلطة الفلسطينية المسؤولة في غزة، معتبراً أن "السلطة لم تغادر القطاع حتى تعود إليه".
وقال، خلال مقابلة مع قناة "ON" المصرية: "نريد وقف القتال وقفاً شاملاً، وفتح الأبواب للمساعدات الإنسانية، ومنع هجرة الفلسطيني خارج وطنه".
وتابع: "هذه النقاط الثلاث طلبناها، بعد ذلك إذا صار خروج (إسرائيلي من غزة)، نحن جاهزون لتحمل مسوؤلياتنا التي نتحملها الآن، نكمل تحمل مسؤوليات السلطة الفلسطينية في كل من غزة والضفة والقدس كدولة فلسطينية واحدة".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت توجد خطط أو كوادر لحكم غزة في اليوم التالي من انتهاء الحرب، أجاب: "لدينا كل شيء والكوادر موجودة هناك (...) نحن لم نخرج من غزة كي نعود إليها".
وأردف قائلاً: "نحن موجودون في غزة ولنا مؤسساتنا وكوادرنا وشبابنا، ندفع لغزة، للشعب والمؤسسات 140 مليون دولار شهرياً.. نحن موجودون في غزة، اليوم عندنا من الوزراء 5 من غزة، 3 مقيمون فيها".
وأضاف أن الاتصالات مستمرة مع مصر والأردن ضمن جهود وقف العدوان، مضيفاً أن "اجتماعات قريبة ستعقد وتجمع دولا أكثر مثل الإمارات وقطر للعمل على وقف العدوان، وللحديث عن ماذا بعد الحرب".
ووصف عباس ما يجري في غزة بأنه "لم يحصل في أي مكان في العالم، وأكبر من نكبة 1948 وأفظع من 48"، مضيفاً أن غزة "تحتاج عشرات المليارات (من الدولارات) لتعود على الأقل تعيش حياة جديدة".
وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة، بعد أن انتهت الأولى مطلع كانون الأول الجاري، وأسفرت عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب لدى "حماس"، ودخول مساعدات محدودة وكميات وقود قليلة إلى القطاع.
وحتى الثلاثاء، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 20 ألفاً و915 قتيلاً و54 ألفاً و918 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
