مشروع لإعادة أموال المودعين في لبنان.. هل يشمل القرار السوريين؟

تدرس الحكومة اللبنانية قانوناً يتعلق بإعادة استرداد ودائع البنوك، والذي سيمنح الأفضلية لصغار المودعين الذين يملكون ودائع أقل من 100 ألف دولار، وفقاً لما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الأمر الذي أثار التساؤل عن إمكانية سحب السوريين لأموالهم المحجوزة.

الباحث الاقتصادي، عابد فضلية، قال لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، إن القرار سيتيح للمودعين السوريين سحب أموالهم وإيداعاتهم من المصارف اللبنانية؛ وسيكون ذلك إيجابياً على البلاد، سواء عادت هذه الأموال فوراً إلى سوريا أم مولت من الخارج صفقات الاستيراد إلى سوريا.

وأضاف أن هذه الأموال حتى وإن بقي جزء منها في الخارج إلى حين توفر الفرص المناسبة لإدخالها في عملية الاستثمار والتنمية داخل البلد، متوقعاً أن جزءا من هذه الأموال سيدخل البلاد حتماً وتباعاً مع الوقت.

وعن النسبة من هذه الأموال التي ستدخل كمدخرات أو في مفاصل الاقتصاد السوري؛ قال فضلية إن الموضوع يتعلق بمرونة وسرعة ووتيرة وسقف السحب في الأشهر القادمة؛ إذ ليس واضحاً حتى الآن فيما إذا كانت إمكانية السحب هذه ستبقى مستمرة، أو حتى هل سيتم رفع سقف السحب أم تخفيضه.

ورأى أن "أموال السوريين في الخارج؛ بما فيها الموجودة في لبنان ليست كلها هاربة أو مهربة؛ وجزء كبير منها موجود في الخارج منذ عقود، كإيداعات مجمدة أو منخرطة في تمويل أنشطة استثمارية أو صفقات تجارية أو تسديد ثمن مستوردات لصالح رجال أعمال داخل البلاد.

اقرأ أيضاً

الدفع أو الحبس.. بشار الأسد يصدر مرسومين لتحصيل القطع الأجنبي

هل سينعكس القرار على سعر صرف الليرة السورية؟

وتوقع فضلية أن حل مشكلة الإيداعات في المصارف اللبنانية، وبدء نقل أموال السوريين من وإلى بلدهم، سينعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية وتعزيز إيراداتها من القطع الأجنبي، لكن كل ذلك بشرط ثبات العوامل الأخرى، شرط ألا يحدث ما يمكن أن يعيق ذلك.

وأضاف: "منذ عدة عقود ذكر أساتذة في الجامعات أن استثمارات السوريين موجودة ومستثمرة في العشرات من دول العالم، وأن حجمها في دول الخليج والدول العربية الأخرى يفوق حجم كافة الاستثمارات العربية في سوريا، ومنذ عدة عقود لم يستطع قطاعي النقد والمال والقطاعات الاستثمارية الوطنية الأخرى اجتذاب وجلب رؤوس أموال السوريين في الخارج، بسبب ضعف ونقص وتناقض التشريعات وتضارب الإجراءات وتعدد الجهات ذات الصلة، وهذا ما يجب أن تتم إعادة النظر فيه لجذب أموال السوري إلى بلده".

اقرأ أيضاً

المصرف العقاري بدمشق.. ازدحام غير مسبوق والسحوبات تنحصر بالرشوة

أموال السوريين في لبنان

يشار إلى أن احتجاز الأموال والودائع السورية في البنوك اللبنانية والتي قدرت بالمليارات حينها، أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية السورية منذ نحو 4 أعوام ونصف تقريباً.

حيث لجأ كثير من السوريين لنقل أموالهم من المصارف السورية إلى نظيرتها اللبنانية منذ بداية العام 2011، واستمر الأمر كذلك حتى عام 2019، حين شهد لبنان اختفاء مليارات الدولارات من أموال المودعين اللبنانيين والأجانب على حد سواء.

وبسبب ذلك، شهدت البنوك اللبنانية خلال العامين الماضيين، سلسلة اقتحامات للبنوك نفذها مودعون لبنانيون غاضبون لاستعادة أموالهم، ما أدى إلى إقفال البنوك أبوابها عدة مرات.

كما أن المصارف اللبنانية أغلقت في عام 2020، حسابات سوريين في لبنان، والذين قاموا بإجراء أي تعامل مصرفي أو حوالة مالية مع أي شخص أو شركة خضعت لعقوبات قانون قيصر، وبأثر رجعي، بحسب ما نشرت وسائل إعلام لبنانية حينها.