البث المباشر
يعتزم اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لزيادة العقوبات الأمريكية ضد روسيا، تستهدف بشكل أساسي قطاعي الطاقة والمالية.
وجاء ذلك في بيان مشترك للسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، ونظيره الديمقراطي بوب مينينديز، أكدا فيه أن "المشروع سينص على زيادة جهود التصدي للتضليل الروسي، ومساعدة الدول الديمقراطية في أوروبا للدفاع عنها ضد التدخل الروسي".
وقال السيناتوران في بيانهما "مثلما سعى بوتين لتحدي السلطة والنفوذ الأمريكيين، يجب على الولايات المتحدة أن توضح بشكل جلي أننا سندافع عن أمتنا ولن نتردد في رفضنا لجهوده للقضاء على الديمقراطية الغربية".
ويأتي هذا المشروع في سياق الضجة التي أثارتها قمة هلسنكي الأسبوع الماضي بين ترمب وبوتين، بعد أن أصدر عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بيانات تندد بتصريحات ترمب حول قمته مع بوتين.
وكان ترمب قد استبعد خلال قمة هلسنكي أن تكون روسيا قد تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنه تراجع عن هذه التصريحات بعد يوم واحد، وصرح أن روسيا تدخلت بالفعل في الانتخابات.
وتوصلت تقارير استخبارية أمريكية خلال الأشهر الأخيرة، إلى "ضلوع روسيا في التدخل بالانتخابات الأمريكية" التي انتهت بفوز الجمهوري ترمب على حساب منافسته الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، في حين تنفي موسكو هذه الاتهامات.
وفرضت واشنطن عددا من العقوبات على موسكو خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على 38 فردا وهيئة وشركة روسية، على خلفية التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، وقضايا أخرى.
وكان قادة الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا رسمياً في حزيران الفائت، على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، في ظل عدم إحراز تقدّم على صعيد تطبيق موسكو لاتفاقيات وقف القتال في شرق أوروبا، وسيطيل القرار أمد العقوبات على التعامل تجارياً مع قطاعات البنوك والأموال والطاقة الروسية لمدة ستة أشهر.
