البث المباشر
قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف إنه لا توجد أي مسوغات لإرسال القوات الروسية إلى أفغانستان، على غرار ما حصل في سوريا.
وخلال تصريحه لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أشار "باتروشيف" إلى أن "موسكو ستركز على الجهود السياسية للتسوية". وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم".
ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن توقع إرسال قوات روسية إلى أفغانستان على غرار ما حدث في سوريا، أكد باتروشيف أنه "لا توجد مسوغات لذلك".
وأضاف "في الاتجاه الأفغاني سنركز قبل كل شيء على الجهود السياسية والدبلوماسية، وسنبحث مع الشركاء عن سبل ترتيب الحوار الأفغاني الأفغاني والتسوية السلمية للقضايا العالقة في البلاد".
وأوضح أنه "من أجل هذا الغرض تم إطلاق منصة موسكو للتفاوض"، مشيراً إلى أن "روسيا تولي اهتماماً كبيراً أيضا لدور الأمم المتحدة في الجهود الدولية للتسوية الأفغانية".
وأفاد السكرتير الروسي بأن "روسيا مهتمة لأن تكون أفغانستان سلمية وموحدة، وتتطور دون أن تكون أراضيها مصدراً للتهديدات في المنطقة"، مبيناً أن روسيا "مستعدة للحوار مع القوى التي ستعتمد على إرادة الشعب الأفغاني وستعمل على تحويل أفغانستان إلى دولة قوية تعيش حياة طبيعية".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء الفائت، إن "موسكو لا تستعجل الاعتراف بسلطة حركة طالبان، وشأنها في ذلك شأن جميع الدول الأخرى"، مشيراً إلى أنه "تحدث مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ولديهم مواقف متطابقة".
وأضاف "نرى إشارات مبشرة من جانب طالبان التي تعلن عن رغبتها في أن تكون لها حكومة بمشاركة كل القوى السياسية الأخرى، وتؤكد على استعدادها لمواصلة العمليات، بما فيها تلك المتعلقة بالتعليم وتعليم الفتيات وأداء جهاز الدولة بشكل عام، دون إغلاق الطريق أمام الموظفين الذين عملوا في عهد الحكومة السابقة للرئيس أشرف غني".
وجاءت تصريحات "لافروف" بالتزامن مع عقد السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف لقاء مع ممثلي طالبان في العاصمة كابل، في حين أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف أن "طالبان تولت حراسة السفارة الروسية في كابل".
ومنذ أيار الماضي، تصاعد العنف في أفغانستان مع اتساع رقعة نفوذ "طالبان"، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية المقرر اكتماله بحلول 31 من آب الجاري.
وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات 11 أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.
