البث المباشر
أيدت محكمة النقض الفرنسية، يوم الثلاثاء، لائحة الاتهام بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لشركة لافارج بشكل نهائي، والتي كانت تحتفظ بمصنع للإسمنت في سوريا حتى عام 2014 على الرغم من سيطرة تنظيم الدولة "داعش" على المنطقة وقتئذ.
إلا أن المحكمة ألغت بشكل نهائي إجراءاتها الخاصة بـ"تعريض حياة الآخرين للخطر"، "حيث لا ينطبق القانون الفرنسي" على الموظفين السوريين، حسبما أوضحت أعلى محكمة في القضاء الفرنسي في بيان صحفي.
وبحسب محكمة التمييز، "في حالة عدم وجود أحكام مخالفة في عقد العمل، كان القانون السوري ينطبق على علاقة العمل بين الشركة الفرنسية والموظفين السوريين، لأنهم عملوا في سوريا".
علاوة على ذلك، "لا توجد أدلة كافية تؤكد أن عقود عمل الموظفين السوريين العاملين في سوريا كانت لها روابط أوثق مع فرنسا". ولذلك لا يمكن الحكم على شركة لافارج بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر.
ومن ناحية أخرى، لا تزال الشركة متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل مشروع إرهابي، حسبما جاء في البيان الصحفي للمحكمة، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
لافارج الفرنسية متهمة بتمويل داعش في سوريا
ويُشتبه بأنّ الشركة، التي أصبحت الآن تتبع لمجموعة "هولسيم"، دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصاً "تنظيم الدولة" ووسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، في وقت كانت البلاد فيه غارقة بالحرب.
وأبقت لافارج موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول 2014، في حين أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.
وفي ما يتعلق بالموظفين السوريين، أوضحت الشركة الأم "لافارج اس أ"، أن "القانون السوري فقط هو الذي ينطبق على علاقة العمل"، وأكدت أن "تعريض حياة الآخرين للخطر لا يمكن أن يستند إلى انتهاك التزام الحيطة والحذر المنصوص عليه في قانون أجنبي، ولكن على القانون الفرنسي حصراً".
وكجزء من تحقيق قضائي بدأ في العام 2017، تمّ توجيه الاتهام إلى الشركة في العام 2018 بـ "التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية، وتمويل مشروع إرهابي، وتعريض حياة الآخرين للخطر".
