البث المباشر
أعلنت المحكمة الأميركية العليا، تعطيل قرار الرئيس جو بايدن فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الشركات التي توظف أكثر من 100 موظف، موجهة ضربة قوية للبيت الأبيض، وسط تأييد المحكمة إلزامية التلقيح في المنشآت الممولة فدرالياً.
وبعدما أمضى أشهراً في محاولة إقناع المترددين بتلقي اللقاح، أعلن بايدن في أيلول الماضي، أنه يعتزم فرض التلقيح الإلزامي لفئات عدة من الموظفين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن في بلاد تشتهر بحماية الحريات الفردية، سرعان ما لقي هذا التدبير ردود فعل منددة باستغلال السلطة في صفوف الجمهوريين وقسم من الهيئات الاقتصادية.
وأمس الخميس أعطت المحكمة العليا الحق لهؤلاء أقله في ما يتعلق بنحو 84 مليون شخص ممن يشغلون وظائف في شركات يتخطى عدد موظفيها المئة.
وجاء في نص القرار أن الإدارة "أمرتهم إما بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد وإما بالخضوع للفحوص كل أسبوع على نفقتهم الخاصة، وهذا الأمر ليس من المهام اليومية للسلطة الفدرالية، إنه تدخل في الحياة الشخصية وفي صحة عدد كبير من الموظفين".
واتُخذ القرار بغالبية ستة قضاة من أصل تسعة، كلهم محافظون، وقد أعلن القضاة التقدميون الثلاثة معارضتهم.
لكن هؤلاء تلقوا دعم اثنين من زملائهم المحافظين لإنقاذ إلزامية التلقيح في مراكز الرعاية الصحية، في قرار يطول نحو 20 مليون شخص.
من جانبه، أعرب بايدن عن خيبة أمله بعدما أسقطت المحكمة العليا قراره بفرض إلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا على الشركات المتوسطة والكبيرة، أو إجراء فحوصات كشف الإصابة بكوفيد-19 لموظفيها.
وقال بايدن في بيان: "خاب ظني لأن المحكمة العليا اختارت تعطيل إجراءات منطقية تنقذ أرواحاً لموظفي الشركات الكبرى".
ودعا الرئيس الأميركي أصحاب العمل "إلى القيام بما هو مناسب لحماية صحة الأميركيين والاقتصاد".
وفي الولايات المتحدة فقط 62% من السكان تلقوا كامل الجرعات اللقاحية بسبب الانقسامات السياسية حول هذه المسألة في بلاد سجلت إلى الآن أكثر من 845 ألف وفاة منذ بدء تفشي الجائحة.
