البث المباشر
تبدأ يوم غد الإثنين محاكمة شرطي بلجيكي، بتهمة إطلاق النار على طفلة عراقية في الثانية من عمرها مما أدى إلى مقتلها في شهر أيار 2018.
وتوفيت الطفلة "مودة" بعدما فتح الشرطي النار على شاحنة صغيرة يقودها مهربون عبر بلجيكا لنقل مهاجرين إلى بريطانيا.
وبحسب وكالة فرانس برس فقد أفاد الشرطي أنه كان ينوي إطلاق النار على إحدى عجلات المركبة خلال عملية مطاردة، لكن سيّارته انحرفت بدرجة كبيرة عن مسارها ولم تصب الرصاصة هدفها.
ولم يتم الكشف عن هوية الشرطي، لكنْ تشير التقارير إلى أنه في الأربعين من عمره ووالد لطفلين، ولديه 8 سنوات خبرة في جهاز الشرطة، حيث يواجه تهمة القتل غير العمد وسيمثل أمام المحكمة في مدينة مؤنس، إلى جانب سائق الشاحنة ومهرّب البشر المشتبه، وهم من أكراد العراق.
وأصر الشرطي على أنه لم يكن يعلم بوجود مهاجرين على متن الشاحنة، وأشار إلى أنه شعر بـ "إرهاق شديد" عندما اكتشف أن الطفلة مودة تعرّضت إلى إصابة مميتة في رأسها، بينما كانت جاثمة مع والديها خلف كرسي السائق.
وقال محاميه لوران كينيس لفراس برس "إنه أمر مرعب بأن يتحمّل شخص المسؤولية عن وفاة طفل".
وأضاف "يشعر بأنه اضطّر لتحمل عبء كل شيء وأن عليه دفع ثمن أخطاء النيابة العامة وسياسة الهجرة".
ويحظى والدَا الطفلة بدعم مجموعة مكونة من ناشطين مدنيين حصلوا على دعم شخصيات مشهورة عالميا، ومن المقرر أن يمثلها 3 محامين في جلسات الاستماع التي تستمر ليومين.
وتسببت المأساة بفضيحة في بلجيكا وتحوّلت بالنسبة للناشطين الحقوقيين إلى رمز للمخاطر التي يمثّلها "تجريم" الهجرة غير الشرعية.
ويواجه الشرطي حكماً بالسجن 5 سنوات في حال إدانته بالقتل غير العمد. وأما المتهمان الكرديان العراقيان فيواجهان اتهامات بالقيادة بشكل خطير أدت درجة خطورتها إلى وقوع وفاة.
