البث المباشر
أوصت مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان، التابعة للائتلاف الوطني السوري، بتشكيل مجلس قضاء أعلى في شمال غربي سوريا، لمعالجة المشكلات التي تعاني منها المنطقة.
وجاء ذلك، ضمن ورشة عمل بعنوان "تطوير التشريعات حاجة اجتماعية ومؤسساتية لتعزيز العدالة والحق"، والتي عُقدت، السبت، في مقر الائتلاف، بمدينة اعزاز شمالي حلب، بمشاركة عدد من الباحثين والحقوقيين والمختصين وممثل عن الحكومة السورية المؤقتة.
ما أهداف الورشة ونتائجها؟
وقال الائتلاف على موقعه الرسمي، إنّ "الورشة تهدف إلى توفير منصة للمشاركين في مناقشة واقع التشريعات في المناطق المحررة، وبحث سبل تطويرها".
وتحدث منسق مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان عبد الباسط عبد اللطيف عن دور التشريعات في تحقيق الحق والعدالة، كما تناول المتحدثون الرئيسيون الجوانب الاجتماعية لتطوير التشريعات، وتأثيرها على المجتمع المحلي، ودور الهيئات التشريعية والمؤسسات الحكومية، وكيفية تطوير التشريعات القائمة، واستعرضوا ميثاق الثورة السورية لحقوق الإنسان والحريات العامة.
ووفق الائتلاف، فقد توافق الحضور على ضرورة مواكبة تغيرات الواقع بتشريعات تعالج المشكلات الطارئة، وخلصوا إلى عدد من التوصيات، منها: "تشكيل قضاء إداري ينظر بدعاوى الإلغاء والتعويض، ويعطي الرأي فيما يستفتى به من قضايا، وتشكيل مجلس قضاء أعلى وهيئة عامة لمحكمة النقض تسد جزءاً من الفراغ التشريعي".
ومن توصيات الحضور الموجهة للائتلاف، اعتماد آلية قانونية من الخبراء والمختصين تراجع المواد واجبة الإلغاء في منظومة القانون السوري وتقدّم مقترحات القوانين اللازمة، إضافة إلى إصدار التشريعات اللازمة لمكافحة المخدرات، وتنظيم حمل السلاح، وتعزيز دور المرأة في الحياة العامة، وتضمين مقررات حقوق الإنسان في المدارس والجامعات.
واقع القضاء في الشمال السوري
وتعاني السلطة القضائية في شمال غربي سوريا من تضارب في المرجعيات القانونية، وغياب للتأهيل الأكاديمي، مع التبعية للسلطة العسكرية.
وكذلك فإن المنطقة تعاني من سلطة حكومتين منفصلتين (الإنقاذ - المؤقتة)، ونظامين قضائيين مختلفين في مصدر التشريع وآلية التنفيذ.
