مجلس الشيوخ يحاول تقييد سلطة بايدن في شن حرب بعد ضربات سوريا

مبنى الكونغرس الأميركي ـ رويترز

إسطنبول ـ وكالات

⁺A

حجم الخط

قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تشريعا، الأربعاء، لإلغاء تفويضات تعود إلى عقود من الزمن تجيز استخدام القوة العسكرية، واستخدمت لشن هجمات على مدى سنوات في الشرق الأوسط، وذلك في مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس وليس البيت الأبيض.

وسيلغي التشريع الذي يقود جهود إصداره السيناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانغ، تفويضين صدرا في 1991 و 2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، ويُرجع ذلك إلى "الشراكة القوية" بين واشنطن وحكومة بغداد.

وبموجب الدستور الأميركي فإن الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بالحرب.

لكن هذين التفويضين باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى تفويض ثالث صدر في 2001 لقتال تنظيم القاعدة، استخدمت لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها. وقال منتقدون: إن تلك التفويضات تسمح "بحروب إلى الأبد" أبقت القوات الأميركية تقاتل في الخارج لعقود.

وجاء طرح مشروع القانون بعد أسبوع من تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن ضربات جوية شرقي سوريا ضد مواقع لميليشيات إيرانية.

ويتصاعد التوتر مع إيران، بعد هجمات في المنطقة أُلقي باللوم فيها على طهران.

وحاول أعضاء في الكونغرس من الحزبين مرارا إلغاء تلك التفويضات باستخدام القوة العسكرية في السنوات الماضية، لكن جهودهم لم تفلح.