البث المباشر
يدرس مجلس الأمن الدولي اقتراحا بإعادة فتح معبر على الحدود السورية-العراقية لمدة ستة أشهر بغية إيصال المساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا.
وسمح المجلس في كانون الثاني الماضي باستمرار تقديم المساعدات عبر الحدود من معبرين على الحدود السورية-التركية حتى العاشر من تموز، لكنه تخلى عن نقطتي العبور من العراق والأردن بسبب معارضة روسيا والصين حليفتي النظام.
وقدمت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار للمجلس أمس الأربعاء من شأنه تمديد الموافقة الخاصة بالمعبرين الحدوديين التركيين لمدة عام وإعادة فتح المعبر العراقي لستة أشهر.
كما تمنح المسودة المجلس خيار تمديد الموافقة بالنسبة للمعبر العراقي لستة أشهر أخرى بناء على تقييم يجريه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لتأثير فيروس كورونا في سوريا في وقت لاحق من العام.
واستخدمت روسيا والصين في كانون الأول حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار كان سيسمح باستخدام نقاط العبور الثلاث لمدة عام.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.
وكان دبلوماسيون غربيون قد قالوا إن إغلاق معبر العراق أدى لخفض المساعدات الطبية لشمال شرقي سوريا بنسبة 40 بالمئة.
وقال لوي شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش "عدم تجديد توصيل المساعدات عبر الحدود سيسفر عن معاناة ووفيات يمكن تفاديها، وقد ينتشر كوفيد-19 مثل النار في الهشيم. بالتأكيد لا يمكن أن تريد روسيا هذا".
وحثت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الشهر الماضي مجلس الأمن على إعادة السماح بتوصيل المساعدات من العراق. لكن السفير الروسي لدى المنظمة فاسيلي نيبينزيا قال "لا تضيعوا وقتكم على محاولات لإعادة فتح النقاط الحدودية المغلقة".
