ما موقف جو بايدن من القضايا الكبرى؟

تاريخ النشر: 09.11.2020 | 15:28 دمشق

وول ستريت جورنال- ترجمةوتحرير: ربى خدام الجامع

وعد الرئيس المنتخب جو بايدن في حملته الانتخابية لعام 2020 بالعدول عن جزء كبير من سياسات الرئيس ترامب في مجالات عديدة بدءاً من الرعاية الصحية وصولاً إلى الهجرة، كما وعد بأن تلعب الحكومة الفيدرالية دوراً أكبر في مكافحة جائحة فيروس كورونا. بيد أن كثيرا من تلك الوعود تقوم على تشكيلة الكونغرس الجديدة وعلى توحد الحكومة أم بقائها منقسمة، كما أن مخططات الرئيس المنتخب التي تبدو متشددة قد يقابلها حالة عدم قبول في مجلس شيوخ في حال سيطرة الجمهوريين عليه.

وهنالك نواح أخرى أيضاً منها قضية الصين وأسعار المخدرات وأهم التقانات، إذ من غير المرجح لسياسات بايدن أن تختلف كثيراً عن سياسات ترامب في تلك المجالات.

وإليكم فيما يلي لمحة حول موقف الرئيس بايدن تجاه مجموعة من القضايا الكبرى:

 

الجائحة

اقترح بايدن أن تلعب الحكومة الفيدرالية دوراً أكثر فاعلية ومركزية في الاستجابة للأزمة، ولهذا سوف يحث كل الأميركيين على ارتداء الكمامات وسيتعاون مع حكام الولايات على فرض ارتداء الكمامة. وأيضاً سيقوم بايدن بإعادة التمويل المخصص لمنظمة الصحة العالمية التي انسحب منها الرئيس ترامب.

الأمان في مكان العمل: ذكر بايدن أنه سيدفع إدارة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل على إنشاء معايير للطوارئ من أجل سلامة العاملين خلال فترة الجائحة، ومعظم تلك المعايير تشترط قيام رب العمل بتقديم خطة محددة لتأمين السلامة في بيئة العمل لإدارة الصحة والسلامة المهنية.

المشاريع الصغيرة: لا بد أن تتحول المساعدات المخصصة للمشاريع الأميركية الصغيرة التي تعاني تحت وطأة الجائحة إلى أولوية بالنسبة للسيد بايدن، فقد طالب بإعادة هيكلة برنامج حماية شيك أجر العمل ويشمل ذلك الإشراف بشكل كبير على هذا المجال إلى جانب فرض بند يضمن حصول المشاريع المؤهلة التي تضم خمسين موظفاً أو أقل على إعفاءات. كما سيزيد وصول المشاريع الصغيرة إلى رأس المال عبر مبادرة تعرف باسم صندوق فرص المشاريع الصغيرة، إذ يقترح بايدن الاستعانة بهذا الصندوق لتوسيع عمليات الإقراض للمشاريع الصغيرة التي تمتلكها أقليات.

 

الرعاية الصحية

قانون الرعاية التي يمكن تحمل نفقاتها: لا بد أن يسعى بايدن للسير في اتجاه معاكس لتغيرات إدارة ترامب التي قوضت هذا القانون، بل إنه دعا لدعم ذلك القانون عبر المعونات الحكومية، إلى جانب السعي لتوسيع شروط التأهل للرعاية الطبية، ودعم خطة الخيار العامة التي ستتيح للناس شراء خطط تأمين تديرها الحكومة. ويمكن لخطته أن تعطي الجميع حتى الأشخاص الذين يملكون ضماناً صحياً يغطيه رب العمل فرصة شراء خطة اختيارية عامة، وهذا الخيار يمكن أن يغطي وبشكل تلقائي أصحاب الدخل المحدود في الولايات التي لم توسع من معونات الرعاية الطبية ولكن يحق لهم الحصول على تلك المعونات في حال تقديمهم على ذلك البرنامج.

 

الرعاية الطبية

يدعم السيد بايدن فكرة تخفيض سن الرعاية الطبية ليصل إلى 60 بدلاً من 65 عاماً، وهذا بدوره سيزيد إجمالي النفقات على الرعاية الطبية، لكنه سيحول بعض الناس من معونة الرعاية الطبية إلى الرعاية الطبية، وسيقلل عدد الناس الذين تشملهم الرعاية الطبية التي يقدمها رب العمل. وهذا بحد ذاته سيحد من التكاليف التي يدفعها المرضى إلى جانب الاستعانة بسلطة تفاوض أكبر يتمتع بها هذا البرنامج مع المشافي وغيرها من المؤسسات الصحية.

أسعار المخدرات: اقترح السيد بايدن أن تقوم الرعاية الطبية بمناقشة أمر فرض حسومات أكبر على المخدرات، وأعلن أنه سيعين لجنة مراجعة مستقلة لتحدد القيمة الجديدة التي ستفرض على المخدرات وذلك عبر مقارنة أسعارها بالأسعار المحددة في دول أخرى. ووعد بأنه سيسعى لفرض غرامة ضريبية على منتجي المخدرات الذين يقومون برفع أسعار مخدرات معينة بناء على نسبة التضخم العامة.

إلا أن السيد بايدن يحتاج إلى دعم الكونغرس في كثير من مقترحاته الجريئة والتي تشمل خطة خفض سن التسجيل على الرعاية الطبية وخطة الصحة التي تعتمد على الخيار العام، ومن المرجح أن يعاني حتى يحصل على تأييد الجمهوريين.

 

الهجرة

وعد السيد بايدن بالتراجع عن سائر التغييرات التي أجرتها إدارة ترامب بالنسبة لسياسة الهجرة في الولايات المتحدة، وتعهد بوقف بناء الجدار الفاصل ابتداء من أول يوم له في السلطة.

الهجرة الشرعية: ألمح بايدن إلى أنه سيقوم بخطوات ضمن صلاحياته لتخفيف قانون الهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة، ليخالف بذلك محاولات ترامب للحد من الممرات والطرق الشرعية التي تصل إلى البلاد.

بيد أن أكثر التغييرات الجريئة التي سيستحدثها بالنسبة لنظام الهجرة الشرعية تحتاج إلى تشريعات جديدة، ولم نعرف بعد ما إذا كان الديمقراطيون في الكونغرس سيدعمونه في ذلك أم لا، فقد ذكر بايدن مثلاً أنه يريد أن يسهل عملية التقدم للحصول على الجنسية الأميركية أمام 11 مليون مهاجر موجودين في البلاد، بما أنه ليس لديهم أي وضع للإقامة الدائمة فيها، كما أنه ذكر أنه سيسعى لشرعنة وجود العاملين في المزارع الأميركية في الولايات المتحدة ليصبح وجودهم فيها قانونياً.

ويرغب السيد بايدن أيضاً بزيادة عدد سمات الدخول التي تمنح بهدف العمل بصورة سنوية والقضاء على الحدود القصوى المحددة لكل بلد، والتي خلقت حالة من تراكم الأعمال غير المنجزة على مدى بعيد والتي خصصت للمهاجرين الهنود على وجه الخصوص. إلا أنه من غير المحتمل أن يقوم الجمهوريون بدعم فكرة زيادة عدد سمات الدخول الصادرة عن الولايات المتحدة بصورة سنوية.

يذكر أن منصة حملة بايدن زادت أيضاً من المخاوف بين المجموعات التجارية التي يسعى بايدن ليفرض سياسات تضييق أكبر عليها بالنسبة لسمة الدخول  H-1B المخصصة للعمال المهرة، إلى جانب القيود التي فرضها ترامب عندما كان رئيساً.

اللاجئون وطلب اللجوء: تعهد بايدن بقبول 125 ألف لاجئ سنوياً وتغيير عملية طلب اللجوء، ولهذا فهو سيزيد من عدد القضاة المختصين بقضايا الهجرة ليقوموا بمعالجة ما تراكم من طلبات لأكثر من 1.1 مليون قضية إلى جانب تعيين محامين للمهاجرين في محاكم الهجرة. كما ذكر أنه سيناقض القرارات التي فرضتها إدارة ترامب بشأن العنف المنزلي واضطهاد العصابات من حيث عدم اعتبارها أسباباً وجيهة لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

هذا ويدافع السيد بايدن عن استراتيجية تقوم على معالجة الأسباب الأساسية التي تدفع المهاجرين للرحيل عن أوطانهم. إذ خلال إدارة أوباما، أيد بايدن خطة أقرت في عام 2016 وتهدف إلى تقديم مساعدات بقيمة 750 مليون دولار لدول أفريقيا الوسطى بهدف الحد من الفقر والعنف فيها.

اعتقال المهاجرين وترحيلهم: سيبقي السيد بايدن على تلك الوكالة المسؤولة عن القيام بعمليات الترحيل، والتي طالب بعض التقدميين في حزبه بإلغائها.

كما تعهد بايدن بتجميد عمليات الترحيل لمدة 100 يوم وذكر أنه سيركز فقط على ترحيل المهاجرين المدانين بقضايا جنائية في وطنهم الأم أو في الولايات المتحدة، إلى جانب وقف التعاقد مع مراكز الاحتجاز غير الربحية وإغلاق سجون الأسرة الثلاثة في البلاد، بحيث سيتم عوضاً عن ذلك إطلاق سراح الأسرة في البلاد بشرط ارتداء أفرادها لأساور أمنية في كواحلهم أو غيرها من وسائل التعقب إلى أن يحين موعد محاكمتهم.

 

العدالة الجنائية

ذكر السيد بايدن بأن وزارة العدل لديه ستستخدم سلطاتها لتقوم بمحاسبة مدن بأكملها عن سوء تصرف الشرطة فيها وذلك عبر إجراء تحقيقات طويلة الأمد في مراكز الشرطة، والتي تعرف باسم تحقيقات النموذج والممارسة، وأعلن بأن المدعي العام لديه سيدافع عن إقرار تشريعات تخفض الحدود أمام رفع دعاوي تتصل بالحقوق المدنية على ضباط الشرطة، وتمنع استخدام أساليب الخنق.

كما أعلن السيد بايدن على الملأ أنه لن يحرم الوكالات من التمويل المخصص لها، بل سيقوم عوضاً عن ذلك برفد ميزانيتها المخصصة لبرامج مثل برنامج الشرطة المجتمعية. ويدافع هذا الرجل عن البرنامج الذي أقر في عهد أوباما والذي يعمل على تطبيق مبدأ الرأفة بشكل أوسع على بعض الجنح التي لا تنطوي على عنف مثل جريمة تعاطي المخدرات، إلى جانب زيادة الموارد المخصصة لمكاتب المحامين العامين.

واقترح أيضاً إلغاء التمييز بين أحكام تعاطي الكوكايين الصرف وتعاطي مسحوق الكوكايين، وعدم تجريم تعاطي الماريوانا، مع إلغاء جميع الإدانات السابقة لتعاطي الحشيش المخدر.

 

السياسة الضريبية

سيقوم السيد بايدن برفع الضرائب بشكل كبير وذلك على المؤسسات والشركات وعلى الأسر ذات الدخل الكبير بهدف زيادة المبلغ الذي كان يعادل 3 تريليون دولار ليصبح 4 تريليون دولار والمخصص للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج الاجتماعية. لكنه من غير المحتمل أن ينجز كثير في هذا الميدان دون سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.

 

الضرائب الفردية

قرر بايدن الإبقاء على التخفيضات الضريبية التي وقع عليها ترامب في عام 2017 وذلك بالنسبة للأسر التي تحصل أقل من 400 ألف دولار بالسنة. كما اقترح زيادة الضرائب على الأسر ذات الدخل العالي، وسيزيد هذا الرجل من نسبة الضريبة الفردية لتصبح 39.6% بعدما كانت 37%، وسيوسع من ضريبة رواتب الموظفين في الضمان الاجتماعي والتي وصلت إلى 12.4%، كما سيلغي الحسومات التي بلغت 20% على الدخل بالنسبة للمشاريع التجارية الوسيطة، وسيقوم بفرض قيود جديدة على الحسومات التي سيتم تحديدها.

كما سيضاعف من نسبة الضريبة على أرباح رأس المال لتصل إلى 39.6% بالنسبة للأسر التي يتجاوز دخلها مليون دولار. إلا أن خطة بايدن تشمل أيضاً تخفيضات ضريبية، مثل إلغاء السقف المتمثل بـ10 آلاف دولار على الحسومات الضريبية المحلية أو المفروضة على الولاية مع تقديم ائتمانات ضريبية تستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط.

 

ضرائب الشركات

سيقوم بايدن برفع نسبة الضرائب المفروضة على الشركات لتصل إلى 28% كما سيفرض حداً أدنى للضريبة على الشركات الأميركية وسيقوم بزيادة الضرائب المفروضة على المداخيل الأجنبية المخصصة للعديد من الشركات متعددة الجنسيات الموجودة في الولايات المتحدة، إذ يسعى بايدن لدعم الحوافز الضريبية بهدف تشجيع الصناعة المحلية.

 

الديون الطلابية

سيقوم بايدن بإسقاط ديون التعليم في الكليات الحكومية وفي الكليات الخاصة على الطلاب الذين لم يتخرجوا بعد وذلك لكونها تقدم خدماتها لطلاب الأقليات الذين تحصل أسرهم أقل من 125 ألف دولار سنوياً، كما سيقوم بتحسين شروط برنامج الإعفاء من قروض الخدمات العامة بالنسبة للعمال في المؤسسات الحكومية من كل المستويات والدرجات وكذلك أمام العديد من المنظمات غير الربحية.

أما بالنسبة للديون التي لن تعفى فقد اقترح بايدن تقسيمها إلى دفعات شهرية، وهكذا لن يدفع الأفراد الذين يحصّلون أقل من 25 ألف دولار سنوياً، والأزواج الذين يحصّلون أقل من 50 ألف دولار سنوياً أي شيء مقابل القروض التي يحصلون عليها إلى أن ترتفع مداخيلهم عن تلك النسب. فيما يتعين على غيرهم من المقترضين دفع 5% من قيمة دخلهم المقدر شهرياً، مقارنة بنسبة 10% المطبقة عليهم في الوقت الراهن.

ويقترح السيد بايدن جعل رسوم التعليم في الكليات العامة مجانية أمام الطلاب الذين تحصّل أسرهم دخلاً يقل عن 125 ألف دولار سنوياً.

ولكن في حال سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، عندها سيواجه بايدن عقبة كبيرة في خطط الإعفاء من الديون والدراسة المجانية في الكليات.

 

المناخ

يصف بايدن التغير المناخي بالأزمة العاجلة، ولهذا تقدم بجدول أعمال دقيق في هذا المجال مقارنة بمن سبقوه إلى هذا المنصب.

فقد وعد بايدن ببقاء الولايات المتحدة في اتفاقية باريس للمناخ التي وقعت في عام 2015، كما تعهد بنقل الولايات المتحدة إلى عصر تنتهي فيه انبعاثات غاز التدفـئة بحلول عام 2050، كما وعد بالقضاء على تلك الانبعاثات في قطاع الطاقة بحلول عام 2035.

ولتحقيق هذين الهدفين، اقترح بايدن جملة من المحفزات المالية، والأوامر القانونية الإلزامية والقوانين الجديدة التي بوسعها أن تواجه حالة التحدي والتصلب في الرأي من قبل الكونغرس.

كما اقترح هذا الرجل صرف مبلغ 2 تريليون دولار على مدار أربع سنوات وذلك على مشاريع تسعى للحد من تلك الانبعاثات، ولتمتين البنية التحتية لمواجهة الظروف المناخية القاسية، إلى جانب إنعاش الاقتصاد. وتركز كل تلك الجهود على الطاقة المتجددة وعلى التوفير في الطاقة مع الحصول على أفضل النتائج بالإضافة إلى إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد وكذلك شبكة الطرقات والجسور، وتوسيع النقل بالعبور بشكل كبير في كل مدينة ليستوعب أكثر من 100 ألف شخص.

ودعا أيضاً إلى إعادة بناء ما يربو على أربعة ملايين مبنى وتحسين فعاليتها مع التوفير في الطاقة، ودعم البحث العلمي والتطوير في مجال تقانة الطاقة النظيفة، ويشمل ذلك بطاريات التخزين التجارية والطاقة النووية المتقدمة.

هذا ويولي بايدن المجتمعات التي أضر بها التلوث، وهي غالباً مجتمعات فقيرة تسكنها أقليات، المزيد من الاهتمام المباشر عبر وزارة العدل وذلك من خلال جهودها الساعية إلى تنظيف البيئة.

وقد دعا بايدن أيضاً إلى فرض رسوم على تعديل الكربون ومعالجته، وهذا المصطلح يستخدم مع التعرفة الجمركية، إلى جانب فرض مخصصات وحصص على الصادرات القادمة من دول لا تحقق الأهداف التي تتصل بمعالجة مشكلة المناخ.

إلا أن خططه الطموحة في هذا السياق لا يرجح لها أن تمر عبر الكونغرس في حال احتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ.

 

التجارة

أدى انتخاب السيد ترامب في عام 2016 إلى إحداث أكبر تحول في السياسة التجارية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن فوز جو بايدن في عام 2020 قد يقلب مسار الأمور مجدداً.

ولعل أكبر تغير بين ولاية ترامب الثانية وإدارة بايدن قد يتمثل على مستوى العلاقات التجارية مع حلفاء الولايات المتحدة، إذ يرى بايدن أنه سوف يتقرب من الحلفاء الذين تضرروا بسبب العقوبات التجارية التي فرضها ترامب، وسيعيد النظر بفكرة الاستعانة بالتعرفة الجمركية، كما سيحاول أن يشكل جبهة موحدة لمواجهة الصين.

إلا أن تعدد الأطراف قد يؤدي إلى تقديم تنازلات صعبة، فالدول الأوروبية ملتزمة بالمطالبة برفع التعرفة الجمركية المشددة التي فرضها ترامب، ودعمها حلفاء بايدن.

إلا أن بايدن يلوح أيضاً بإمكانية الانضمام إلى اتفاقية التجارة التي سيتم التفاوض بشأنها مجدداً مع 11 دولة تطل على المحيط الهادئ والتي سميت فيما مضى بالشراكة العابرة للهادئ، والتي ألغاها ترامب منذ أول يوم له في منصبه.

 

السياسة الخارجية

حلفاء الولايات المتحدة: ألمح بايدن إلى فكرة رص الصفوف مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وقال بإنه سيقوم بمراجعة قرار ترامب القاضي بسحب حوالي 12 ألف جندي من ألمانيا.

إيران وكوريا الشمالية: يفضل بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، بشرط التزام طهران بهذه الاتفاقية ما يعني عدم خرقها الحدود المفروضة على عملية تخصيب اليورانيوم وذلك بعد قرار ترامب القاضي بالانسحاب من تلك الاتفاقية، كما ذكر بايدن بأنه سيقوم بالتنسيق مع الصين وغيرها من الدول للتفاوض حول القضاء على الأسلحة النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية.

نشر الجنود: أعلن بايدن أنه سيعيد معظم الجنود الأميركان إلى بلدهم، أي أنه سيقوم بسحبهم من أفغانستان والشرق الأوسط مع التركيز على مهمة مكافحة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، بيد أنه لم يعلن عن أي خطط طويلة المدى بالنسبة للجنود الموجودين في العراق وسوريا.

روسيا وضبط السلاح: أعلن بايدن بأن هدفه هو الحد من الدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في العقيدة العسكرية الأميركية، ولهذا فهو يفضل تمديد نيو ستارت لتكون الأساس للتوقيع على ترتيبات جديدة.

الشرق الأوسط: سيسيطر برود أكبر على العلاقات مع السعودية خلال حكم بايدن، فقد تعهد هذا الرجل بإنهاء اتفاقيات بيع السلاح الأميركي للمملكة كما دعا لإعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بالسعودية مستشهداً بحربها على اليمن وباغتيالها للصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.

ولقد قدم السيد بايدن نفسه كداعم قوي لإسرائيل ووعد بالحفاظ على تفوقها العسكري، كما أعلن عن دعمه لحل الدولتين بالنسبة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وحذر إسرائيل من قيامها بضم أجزاء من الضفة الغربية.

 

الصين

من المرجح للسياسة المتشددة التي أبدتها الولايات المتحدة تجاه الصين خلال السنوات الماضية أن تستمر مع إدارة بايدن، فقد ذكر مستشارو بايدن أنهم يشاطرون إدارة ترامب في تقييمها للصين على أنها منافس متسلط يهدف إلى تخريب النظام العالمي الذي تتزعمه أميركا. لذا من المحتمل لإدارة بايدن أن تواصل الجهود التي بدأها ترامب في الحد من الاعتماد الأميركي على الصناعة الصينية في مجال السلع الحساسة.

غير أن بايدن وعد بالتنافس مع الصين في القطاعات الاستراتيجية مثل الذكاء الصناعي والجيل التالي من شبكات 5G اللاسلكية، بالإضافة إلى الوقوف في وجه الجهود التي تبذلها بكين لتقويض قيادة أميركا لمجال التقانة وذلك عبر لجوئها إلى الهجمات الإلكترونية، ونقل التقنيات بشكل إجباري بالإضافة إلى اجتذاب العلماء الذين تدربوا في أميركا للعمل في الصين.

وفي الوقت الذي يتفق فيه بايدن مع ترامب حول الخطر الذي تمثله الصين، يصف بايدن الحرب التجارية التي شنها ترامب بالغريبة ويؤكد على الحاجة لتنسيق رد موحد ضد الممارسات التجارية التي تنتهجها بكين.

إلا أن التعرفة الجمركية المفروضة على ثلاثة أرباع ما تبيعه الصين للولايات المتحدة تقريباً قد تواجه معارضة بين الديمقراطيين في الكونغرس، ولهذا قد تبقى على حالها، خلال الفترة الأولى من حكم إدارة بايدن على الأقل.

 المصدر: وول ستريت جورنال