البث المباشر
ملخص:
- الأزمة الدوائية في مناطق النظام السوري تزداد تفاقمًا يوماً بعد يوم، مع نقص كبير في الأصناف المتوفرة في الصيدليات وزيادة انتشار الدواء المهرب.
- عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة العليا للدواء يكشف أسباب أزمة الدواء.
تستمر أزمة الدواء في مناطق النظام السوري بالتفاقم يوماً بعد يوم، مع فقدان كثير من الأصناف في الصيدليات وانتشار الدواء المهرب.
وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة العليا للدواء محمد نبيل القصير أن نقص بعض الأدوية يزيد يوماً بعد يوم.
وحول أسباب النقص، قال القصير في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام إن "بعض المعامل خففت من إنتاجها من الدواء نتيجة عدم قدرتها على تمويل المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية". وهو ما ينعكس على الكمية المعروضة في الصيدليات.
وذكر أن المجلس العلمي للصناعات الدوائية خاطب وزارة الصحة التابعة للنظام حول مشكلة نقص الأدوية، حيث تمت المطالبة بالتواصل مع المصرف المركزي من أجل تسريع تمويل المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية على المنصة وكذلك مواد التغليف التي يتم استيرادها في ظل تأخر التمويل.
وأضاف القصير أن تمويل استيراد الأدوية على المنصة يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر وهذه فترة طويلة ولذلك فإن التأخير الحاصل يؤثر في الصناعة الدوائية.
وطالب بتخفيض المدة إلى شهر على أبعد تقدير باعتبار أن الصناعة الدوائية أولوية، مطالباً بإدراج المواد الأولية الداخلة في صناعة الدواء ومواد التغليف من ضمن الدرجة الثانية (على المنصة).
تحذير من الأدوية المهربة
وحذر ممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية من أزمة دوائية إذا بقيت المشكلة المتعلقة بتمويل المستوردات قائمة، مضيفا أن بقاء هذه المشكلة يفتح الباب أمام دخول أدوية غير مضمونة الفعالية والجودة نتيجة نقص الأدوية في السوق وهذا ما يفتح الباب أيضاً لدخول أدوية مهربة ومزورة وأسعارها تكون أغلى من الأدوية المحلية على الرغم أنها غير مراقبة باعتبار أنها تدخل تهريباً إلى السوق المحلية.
وفي شأن متصل، لفت القصير إلى أن ارتفاع حوامل الطاقة لعب دوراً كبيراً في ارتفاع تكاليف إنتاج الأدوية، حيث إن ارتفاع حوامل الطاقة زاد من كلف الإنتاج أكثر من 35 بالمئة.
وكانت وزارة الصحة في حكومة النظام رفعت سابقاً أسعار الأدوية وذلك بعدما شهد السوق الدوائي فقداناً لبعض الزمر الدوائية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع سعر الصرف الرسمي.
أزمة حليب أطفال
وإلى جانب أزمة نقص الدواء، تفاقمت أزمة الحليب في دمشق حيث شهدت الصيدليات نقصاً حاداً في المنتج مع ارتفاع كبير في الأسعار في حال التوفر.
وأفاد أحد صيادلة دمشق، في وقت سابق، بأن "أزمة حليب الأطفال تزداد تفاقماً في العاصمة السورية، مع ارتفاع تدريجي في الأسعار، في حين لم تكشف "نقابة الصيادلة" عن تفاصيل محددة حول هذا الأمر".
وأوضح الصيدلي لوكالة "نورث برس" أن هذه الأزمة بدأت في دمشق منذ كانون الثاني 2023، رغم وصول مساعدات حليب الأطفال بكميات هائلة بعد الزلزال الأخير، ووجود 11 شركة تمتلك تراخيص لاستيراد حليب الأطفال.
وأشار إلى أن هذه المادة الغذائية أصبحت نادرة جداً، مما يضطر غالبية الأمهات إلى استخدام مشروبات بديلة مثل البابونج لتهدئة أطفالهن بسبب الجوع، مؤكدا أن الصيدليات، بما في ذلك الصيدلية المركزية في دمشق، تواجه نقصاً حاداً في جميع أنواع حليب الأطفال.
