البث المباشر
أعلنت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" التابعة للنظام طرح المنطقة الحرة في محافظة حلب للاستثمار للمرة الثانية، للجهات الخاصة بالإشراف والرقابة من المؤسسة.
وقالت "المؤسسة" في بيان نشرته على حسابها في فيس بوك: إن "التأمينات المؤقتة هي 250 ألف دولار بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية مدتها لا تقل عن 90 يوما، وبمدة عقدية تحدد من قبل العارض المرشح الذي رست عليه المزايدة العلنية وفق معياري المدة وبدل الاستثمار الأفضل للمؤسسة".
وأشارت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" إلى أنها ستتلقى طلبات الاشتراك بالمزايدة العلنية حتى ساعة افتتاح الجلسة الخاصة بالمزايدة العلنية المقررة في الـ 30 من آب 2021، مضيفة أن ثمن الحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزايدة يبلغ 2000 دولار أميركي.
وحول الأسباب التي أدت إلى عزوف أي جهة عن استثمار "المنطقة الحرة" في حلب، أكد المحلل الاقتصادي يونس كريم لموقع تلفزيون سوريا، أن سبب إعادة المزاد العلني للمرة الثانية هو الضبابية الحاصلة بخريطة تقاسم النفوذ في ظل التنافس الروسي الإيراني الاقتصادي، إضافة إلى المحاولات الصينية للاستثمار في الاقتصاد السوري.
وأكد كريم أن "استمرار المعارك في المنطقة وعدم البت بموضوع طريقي الـ M4 والـ M5 بين الدول المؤثرة في الشأن السوري جعل المنطقة الحرة خارج إطار الأهمية الاقتصادية بالنسبة للدول الثلاث".
وأوضح كريم أن "المنطقة الحرة بحلب تبقى ثانوية للدول غير المسيطرة على مطار حلب الدولي، وتبقى خارج إطار الاهتمام الاقتصادي طالما أن المناطق الصناعية في حلب معرضة للمعارك وغير مستقرة أمنياً".
يذكر أنّ رئيس مجلس الوزراء في حكومة نظام الأسد حسين عرنوس كان قد أصدر في تشرين الثاني الماضي، قراراً يقضي بتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة العامة للمناطق الحرة، بعد عدة أشهر من قرار إيقاف تعاقدها مع رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام بشار الأسد.
ونص القرار على تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر، وعضوية المدير العام للمؤسسة إياد الكوسا، ومدير الجمارك العام فواز الأسعد، والمدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر الفياض، ومعاون المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة أحمد الخوالدة.
