البث المباشر
أعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) عن مقدار الزيادة في بيانات التضخم الاستهلاكي لشهر أيلول الفائت.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 4.75%، شهر أيلول الفائت، بينما ارتفع التضخم السنوي إلى 61.53%، بينما وفقاً لبيانات مجموعة أبحاث التضخم (ENAG)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.24%، والتضخم السنوي إلى 130.13%.
وسجّلت بيانات "TÜIK" أعلى زيادة للتضخم في مجال التعليم، خلال شهر آب مقارنة بالشهر السابق بنسبة 30.27%، وكانت أقل زيادة على مجموعات الملابس والأحذية بنسبة بلغت 2.59%.
وفي استطلاع أجرته وكالة "الأناضول" بمشاركة 12 اقتصادياً، بلغ متوسط توقعات الاقتصاديين للتضخم شهر أيلول 5%، ووفقا لهذا المتوسط من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 61.91%، بينما البيانات التي أعلنتها "TURKSTAT" أقل من توقعات الاقتصاديين.
وأعلنت الإدارة الاقتصادية الجديدة التي تشكّلت بعد الانتخابات، شهر أيار الماضي، عن سلسلة من الإجراءات لمكافحة التضخم، بما فيها زيادة أسعار الفائدة، في محاولة للتصدي للأزمة الاقتصادية.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عبر حسابه في منصة "إكس"، بعد الإعلان عن أرقام التضخم "مكافحة التضخم ستستغرق بعض الوقت"، مردفاً: "نحن في فترة انتقالية، سنفعل كل ما هو ضروري (تشديد السياسة النقدية، سياسة الائتمان)، إن الأمر يستحق صبرنا، نحن مصممون تماما على مكافحة التضخم".
التضخم في تركيا
شكّل التضخم المشكلة الكبرى التي واجهت الاقتصاد التركي، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ ذروته، في عام 2022، عند مستوى 85% قبل أن ينخفض إلى 40% بفعل تغير سنة القياس أو ما يسمى القاعدة الأساسية للتضخم في العلم الاقتصادي.
وعاود الارتفاع إلى 58% في قراءة شهر آب الماضي، على الرغم من بدء تطبيق سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة إلى 25% ليبقى ثاني أعلى معدل تضخم ضمن دول مجموعة العشرين بعد الأرجنتين وضمن أعلى عشرة معدلات تضخم على مستوى العالم.
وتسبّب التضخم بأزمة معيشة في تركيا، بسبب انخفاض القوة الشرائية لليرة التركية، مما جعل الحكومة التركية الجديدة تضعه على رأس أولوياتها.
