البث المباشر
قضت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK)، بفرض غرامة مالية قدرها أربعة آلاف ليرة تركية على صاحب عقار رفض تأجير بيته لشاب بسبب كونه "أعزب"، حيث اعتبرته المؤسسة انتهاكاً لحظر التمييز على أساس "الحالة الاجتماعية" و"الجنس".
ووفقاً لصحيفة "Yeni Şafak" التركية، اتصل شخص يعيش في ولاية "كيركلار إيلي" بمالك منزل معروض للإيجار في إعلان على الإنترنت، إلا أنه تفاجأ برفض مالك الشقة تأجيره إياها بكونه أعزبَ، حيث إنه لا يريد تأجيرها للشباب أو الطلاب، بل يريد تأجيرها للعوائل فقط، ما جعل الشاب يتقدم بشكوى إلى مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) مدعياً بأنه تعرض لمعاملة "تمييزية".
وبناءً على الشكوى، قضت (TİHEK) بغرامة قدرها 4000 ليرة تركية على مالك العقار، بسبب التمييز على أساس "الحالة الاجتماعية" و"الجنس"، معتبرةً المخالفة بمثابة الإنذار إلى صاحب العقار.
واستندت (TİHEK) بقرارها على المادة 10 من الدستور التركي، والذي ينص على أن "الجميع متساوون أمام القانون دون أي تمييز على أساس اللغة، أو العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الفكر السياسي، أو المعتقد الفلسفي، أو الطائفة، أو أسباب مماثلة".
وبحسب قانون مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركي (TİHEK) رقم 6701، فإن الجميع متساوون في الاستفادة من الحقوق المعترف بها قانوناً، ويقضي بحظر التمييز.
ويعاني اللاجئون السوريون في تركيا من صعوبة الحصول على منازل للإيجار في عموم تركيا، بسبب رفض المُلّاك وأصحاب المكاتب العقارية إعطاء العقار للسوريين. أو من خلال وضعهم شروطاً تعجيزية لرفضهم تأجير العقار، مثل دفع إيجار العقار لمدة سنة مسبقاً، أو طلب إيجارات مرتفعة.
