البث المباشر
لم يتوقع حسن عبد الله، 44 عاماً، وهو مهندس معلوماتية، أن تصل إليه رسالة نصية على جواله الآيفون المجمرك، تخبره أن جواله معرض للتوقف عن الشبكة بذريعة أن معرّف الجهاز (IMEI) معدل وعليه إعادة المعرّف الأصلي.
وقال عبد الله لموقع تلفزيون سوريا "منذ أكثر من عام اشتريت جوالي من صالة إيماتيل في المزة مجمرك أصولاً وغير معدل الأيمي الخاص به، إذ لا حاجة لتعديله بسبب شرائه من داخل البلاد مجمركا".
وأوضح الرجل الأربعيني في حديثه، أنه عندما راجع شركة إيماتيل بهذه المشكلة أخبروه بأنَّ (IMEI) الخاص بجهازه معرَّف على أكثر من جهاز وعليه مراجعة الشركة السورية للاتصالات لحل المشكلة، مضيفاً أنَّ شركة الاتصالات السورية رفضت إعادة جمركته بسبب (IMEI) الخاص بجواله المعرَّفة على أكثر من هاتف محمول.
تلاعب من شركة إيماتيل
وفي شهر تموز الفائت، أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في حملة بعنوان "جهازك مسؤوليتك" أن كسر الأيمي جريمة يعاقب عليها القانون، ويحرم صاحب الهاتف المحمول من حقه بالمطالبة باستعادته في حال سرقته لعدم مطابقة أرقام العلبة الأصلية للجهاز.
وعليه، أرسلت شركة إيماتيل المملوكة لأسماء الأسد رسائل نصية إلى أشخاص جوالاتهم مشتراة من داخل سوريا مجمركة وغير معدل الأيمي الخاص بها تطالبهم بإعادة جمركتها، إضافةً إلى تحذير شركة الاتصالات السورية أصحاب الهواتف الجوالة التي عُدّل معرّفها ومنحهم شهرا لإعادة المعرّف الأصلي من مكان الشراء الأول، تجنبا لإيقاف الجهاز على الشبكة الخلوية، ومحاسبة أصحابه قانونيا.
ويعتبر عبد الله أن ما حدث معه تلاعب من شركة إيماتيل ومحاولتها ابتزاز من يحمل أجهزة آيفون للاستعاضة عن أجهزتهم الخلوية بجهاز آيفون 15 الجديد الذي تنوي الشركة إدخاله إلى سوريا قريباً.
في المقابل، أكد أصحاب بعض المحال الخلوية في دمشق لموقع تلفزيون سوريا مراجعة العديد من السوريين لهم بقصد حل مشكلة "كسر أيمي" أجهزتهم في وقت سابق تهرباً من جمركتها وسط تخوفهم من التلاعب أو محاولة تغيير جديدة لأيمي الجوالات المعدلة بعد تحذير الهيئة الناظمة للاتصالات وعواقب ذلك في حال كشف أمرهم.
ولجأ سوريون كثر بسبب ارتفاع أسعار جمركة الجوالات التي تفوق سعر الجوال أحياناً إلى تعديل أيمي الجهاز أو ما يعرف محلياً في سوريا بـ "كسر الأيمي"، وتعني: تغيير (IMEI) الجوال الجديد والاستعاضة عنه بـ (IMEI) آخر لجوال مُشغّل على الشبكة السورية سابقاً.
وكانت حكومة النظام بدأت في العام 2020 برفع رسوم جمركة الجوالات حتى وصلت في آخر عملية رفع في العام 2022 إلى 65 في المئة من سعر الجوال.
