البث المباشر
قضت أعلى محكمة للطعون الإدارية في مصر اليوم بتأييد الحكم القضائي القاضي بإغلاق موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" في مصر لمدة شهر، وفق وكالة الأناضول.
ويأتي قرار المحكمة المصرية بعد قرار محكمة القضاء الإداري بقبول طلب محامي مصري تقدم بدعوى قضائية في أيلول 2012، بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقطع فيلم مسيء للرسول الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم.
ووقتها طعن على الحكم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (جهاز حكومي)، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير (غير حكومية مقرها بمصر)، وأرجع الأول سبب الطعن إلى صعوبة التنفيذ والثاني، إلى انتهاكه حقوق المستخدمين واعتباره "عقابا جماعيا".
والإشكال الذي أيدته شركة "جوجل مصر" في بيان آنذاك، كان "يستند إلى أن يوتيوب يبث من خارج البلاد، ولا ولاية للحكومة عليه، وسيترتب عليه خسائر"، مشيرا إلى إمكانية حجب رابط الفيلم المسيء داخل مصر.
وبحسب تصريحات صحفية أدلى بها مصدر قضائي فإن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعنين القضائيين الذين يطالبان بإلغاء الحكم بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، حيث أكدت المحكمة بأنها رأت أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ومنها حرية الفكر والتعبير ليست مطلقة، وإنما مقيدة للحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده.
ووفق الحيثيات "منح القانون الحق لوزير الاتصالات، تنظيم وسائل إرسال أو استقبال المعلومات بمختلف طبيعتها بين المستخدمين في مصر والدول الأجنبية، وذلك بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومي للبلاد".
وأشارت الحيثيات إلى أن "المظاهرات وأعمال العنف اكتسحت الكثير من أرجاء البلاد تنديدا بفيلم مثير (مسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم) ما كان يتعين معه على الجهاز القومي للاتصالات حجب الفيلم المسيء من موقع يوتيوب وكافة المواقع الإلكترونية، وإن لم يكن هذا في استطاعته فكان عليه أن يقوم بحجب موقع اليوتيوب كاملاً لحفظ الأمن ومشاعر العالم الإسلامي كافة".
يذكر أن الفيلم الذي نشره "يوتيوب" بعنوان "براءة المسلمين" عام 2012، وفق تقارير إعلامية ودعوى المحامي، يسيء للإسلام والنبي محمد، وأثار استنكاراً واسعاً واحتجاجات في العالم الإسلامي عام 2012.
