البث المباشر
أحرق محتجون غاضبون اليوم الأحد، النار في القنصلية الإيرانية في النجف جنوبي العراق، وذلك عقب يوم سياسي حافل شهدته البلاد بعد أن وافق البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال ضابط في شرطة النجف برتبة نقيب، للأناضول، إن "مجهولين أضرموا النيران في قنصلية إيران بالنجف ولاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن".
وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تحاول حالياً السيطرة على الحريق"، مشيراً إلى أن القنصلية كانت خالية تماماً عند إشعال النيران فيها.
إحراق قنصلية إيران في #النجف للمرة الثانية ، يعكس إصراراً شعبياً على اجتثاث وجود إيران في النجف التي تشكل مقصد إيران لبسط نفوذها الديني في #العراق
— خالد الزعتر (@khzaatar) December 1, 2019
pic.twitter.com/OWvVUoKRIa
وهذه ثاني مرة يتم فيها إضرام النيران بالقنصلية في غضون 4 أيام؛ حيث أضرم متظاهرون النيران فيها ليل الأربعاء الخميس؛ ما أدى لاحتراق أجزاء واسعة منها.
وأفاد مصدر عسكري عراقي، بأن قائد عمليات الرافدين في الجيش العراقي، اللواء الركن جبار الطائي، تولى زمام الملف الأمني في محافظة ذي قار جنوب البلاد، وذلك في أعقاب موجة عنف دامية شهدتها محافظتا ذي قار والنجف، هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع تشرين الأول الماضي؛ حيث قتل 70 متظاهراً في غضون يومين على يد قوات الأمن والميليشات الإيرانية. وأشار المصدر إلى أن الطائي تعهد لأبناء المحافظة بحماية المتظاهرين.
في سياق متصل، قال مصدر أمني في قيادة شرطة ذي قار طلب عدم الإشارة إلى اسمه، للأناضول، إنه "تم تعيين العميد ريسان الإبراهيمي كقائد لشرطة المحافظة خلفاً للقائد المستقيل من منصبه اللواء الركن محمد زيدان".
وقتل 47 متظاهراً يومي الخميس والجمعة الماضيين على يد قوات أمن قدمت من خارج محافظة ذي قار، بقيادة قائد خلية الأزمة اللواء الركن جميل الشمري في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية وشهود عيان.
وعمّت الفوضى والتوترات في الناصرية على مدى الأيام الماضية، فيما تولى مسلحون من العشائر تأمين مداخل ومخارج المدينة خشية تسلل "مندسين" أو قوات غير نظامية.
وفي وقت سابق الأحد، أصدر القضاء مذكرة قبض بحق الشمري على خلفية قمع المحتجين، فيما أقدم متظاهرون على إحراق منزله في محافظة الديوانية جنوبي البلاد.
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول الماضي، سقط 421 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ودفعت الأزمة وأعمال العنف المتفاقمة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته للبرلمان الذي صوت بالموافقة عليه الأحد.
