لغز الجهاديين البريطانيين في سوريا مايزال يؤرق الحكومة البريطانية

لا تعلم حكومة بريطانيا عدد الجهاديين البريطانيين الذين ما يزالون يقيمون في سوريا على الرغم من أنها أعلنت أن بينهم أشخاصاً خطرين لأنهم سافروا إلى هناك حتى يقاتلوا بين صفوف تنظيم الدولة.

تقدر وزارة الداخلية البريطانية بأن نسبة الربع من بين ما يربو على 900 بريطاني سافروا إلى تلك المنطقة لم تعد بعد إلى بلدها، ولم يعرف أي شيء عن وضع 200 منهم، إلا أن أغلبهم فارقوا الحياة هناك، لكن الحكومة البريطانية لا تعلم عدد من بقي على قيد الحياة منهم.

ولكن في بحث استقصائي أجرته محطة بي بي سي تبين بأن هناك 79 بريطانياً قد فارقوا الحياة هناك، ويعتقد بأن عدداً أكبر منهم قد قتلوا بعد انهيار دولة الخلافة.

هذا ويعتقد أن 675 بريطانياً سافروا إلى سوريا والعراق ليحاربوا إلى جانب تنظيم الدولة منذ عام 2013 قد عادوا إلى المملكة المتحدة، ولهذا أعلنت وزارة الداخلية البريطانية بأن جميع هؤلاء قد خضعوا للتحقيق ولتقييم مدى خطرهم على المجتمع فتبين أنهم يشكلون إما خطراً ضئيلاً أو لا يشكلون أي خطر على الإطلاق.

قدرت مايا فوا وهي المديرة التنفيذية لمنظمة ريبريف الخيرية المعنية بحقوق الإنسان وجود نحو 10-15 رجلاً بريطانياً في السجون الكردية، إلا أنه يستحيل على هذه المنظمة التأكد من العدد بسبب عدم قدرة الأسرى على التواصل مع أي أحد.

إلا أن السيدة فوا ذكرت أنه من الغريب ألا تتمكن الحكومة البريطانية من معرفة أعداد الأسرى البريطانيين على وجه التحديد، وذلك لأنه بوسع المسؤولين في الحكومة التواصل مع الكرد لمعرفة أعداد البريطانيين الموجودين لديهم، وعلقت على ذلك بقولها: "ينبغي عليهم معرفة أعداد من يفترض أنهم خطرون ممن يحملون الجنسية البريطانية أو سافروا إلى سوريا من بريطانيا، ومن بقوا فيها، وذلك لأنهم يقولون إنهم يشكلون خطراً، ولهذا يجب على الحكومة معرفة هوياتهم وأماكن وجودهم، ومن ثم عليها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتقدير نسبة خطرهم وتحديدها"، كما تطرقت السيدة فوا للحديث عن فشل الحكومة البريطانية في التعامل مع هذه القضية بطريقة فعالة.

هذا ويعتقد بأن هنالك نحو عشرين امرأة بريطانية ممن يعرفن بعرائس الجهاديين وأربعين طفلاً بريطانياً ما يزالون يعيشون في مخيمي الروج والهول في الشمال السوري.

تقوم سياسة الحكومة البريطانية على رفض إعادة من غادروا بريطانيا للالتحاق بتنظيم الدولة، على الرغم من أن حلفاءها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، قد اتخذوا منحى مختلفاً في هذا السياق.

كانت شاميما بيغوم على رأس العرائس الجهاديات، إذ كانت في الخامسة عشرة من عمرها عندما سافرت من لندن إلى سوريا بصحبة صديقتيها، ثم تزوجت أحد المنتسبين لتنظيم الدولة وأنجبت منه ثلاثة أولاد، توفوا جميعاً في صغرهم، وفي عام 2019، عثر عليها صحفي من جريدة التايمز في مخيم الهول، إلا أن الحكومة البريطانية رفضت محاولاتها المتكررة للعودة إلى بلدها وجردتها من جنسيتها البريطانية.

في حين ينبغي على غيرها من البريطانيين الراغبين بالعودة التواصل مع القنصليات التابعة لوزارة الخارجية البريطانية لدراسة وضعهم، وقد أكدت وزارة الخارجية البريطانية إعادتها لعدد من حملة الجنسية البريطانية من سوريا في مطلع هذا الشهر، بينهم امرأة وخمسة أطفال، إلا أن عمليات إعادة النساء والأطفال غالباً ما تتسم بالسرية.

بيد أن وزارة الداخلية البريطانية رفضت عودة البقية خلال هذا العام بسبب خوفها من تسجيلهم لسابقة لابد أن ترهق السلطات الأمنية في البلد.

هذا ولقد حذرت وزارة الخارجية البريطانية من أن رفض الحكومة لطلبات عودة هؤلاء قد يمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين البريطانيين بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبذلك يمكن للحكومة البريطانية أن تخسر أمام الطعون القانونية المرفوعة ضدها في المحاكم.

وفي هذا السياق، ذكرت فوا بأن معظم الأطفال البريطانيين الموجودين في مخيمي اللاجئين في سوريا تقل أعمارهم عن العشر سنوات، ولهذا طالبت منظمتها الحكومة البريطانية بأن تحذو حذو الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا في إعادة من بقي من المواطنين البريطانيين في شمال شرقي سوريا.

كما أعلنت منظمة ريبريف بأن غالبية البريطانيات المحتجزات في سجون المخيمين قد تعرضن للاستغلال والاتجار الجنسي على يد عناصر من تنظيم الدولة، ناهيك عما تعرضن له من استعباد منزلي.

من جانبه ذكر ريتشارد باريت وهو مدير سابق لجهاز الاستخبارات البريطاني شغل منصب مراقب الإرهاب لدى الأمم المتحدة بأنه لا مناص من إعادة المواطنين البريطانيين إلى بلدهم، ومحاكمتهم في محاكم المملكة المتحدة إن لزم الأمر، كما أعلن بأن مخيمي الروج والهول تحولا إلى بيئة حاضنة لجيل قادم من المتطرفين، وأضاف: "إن الأمر يتعلق بالمبادئ التي نمثلها، فالسبب الذي يجعلنا نعلن بأن مجتمعنا أفضل من المجتمع الذي يحاول تنظيم الدولة إقامته يكمن في أننا نطبق حكم القانون، ونحترم حقوق الإنسان".

وذكر باريت بأنه ينبغي على الحكومة البريطانية معالجة مشكلة هؤلاء البريطانيين الذين ما يزالون يعيشون في تلك المنطقة.

أما ممثل الحكومة البريطانية فقد صرح بالآتي: "ما تزال أولويتنا تقوم على توفير الأمن والأمان للمملكة المتحدة وسنواصل القيام بكل ما يلزم لحمايتها من كل من يمثل خطراً على أمننا، إلا أن كل طلب يقدم في سوريا للحصول على مساعدة قنصلية تجري دراسته بمعزل عن غيره، إذ إننا نأخذ بعين الاعتبار كل الظروف ذات الصلة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأمن القومي".

المصدر: The Times