البث المباشر
بدأت لجنة متابعة الانتهاكات التي تم تشكيلها قبل أيام عقب انطلاق عملية "نبع السلام"، أعمالها بالتحقق من الشكاوي وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وقدمت وسائل للتواصل معها لتقديم أي شكاوى عن انتهاكات أو تجاوزات قام بها مقاتلو الجيش الوطني شرق الفرات.
وقال العميد حسن الحمادي رئيس اللجنة المشكلة يوم الأحد الفائت، لموقع تلفزيون سوريا، إن اللجنة اقترحت على وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة اللواء سليم إدريس، وجود مفارز تابعة للشرطة العسكرية، خلف قوات الجيش الوطني المهاجمة في القطاعات الثلاث من علمية "نبع السلام"، الأمر الذي وافق عليه الوزير.
وأوضح الحمادي بأن قوات الشرطة العسكرية تم تجهيزها وهي بانتظار نقلها إلى منطقة العمل شرق الفرات، خلال اليومين القادمين، وستكون مهمتها التحقق من الشكاوي المقدمة للجنة وضبط الانتهاكات وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وأشار العميد الحمادي إلى أنه تم بالفعل عبر قادة القطاعات الثلاث النظر بعدد من الحالات وإعادة الحقوق إلى أصحابها، واعتقال المسؤولين عن الانتهاكات التي تم التحقق منها وتقديمهم للقضاء العسكري لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ولفت إلى أن اللجنة تلقت الكثير من الشكاوي وتبيّن بعد التحقيق والمتابعة أن قسماً منها غير صحيح، والقسم الآخر تم معالجته وإرجاع الحقوق إلى أصحابها وتوثيق ذلك.
وستشكل هذه المفارز التي سيتم إرسالها خلال يومين إلى مناطق العمل العسكري، صلة وصل بين الأهالي واللجنة.
وقدّمت اللجنة رقماً للتواصل معها (05366139387)، وبريداً إلكترونياً (ministryofdefense2019@gmail.com)، وطلبت ممن يريد التقدم بشكوى أن يزودها بمكان وزمان الانتهاك والجهة المسؤولة عنه والمجني عليه / عليهم.
وأصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة يوم الأحد الفائت، قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة أي انتهاكات أو مخالفات يرتكبها المنتسبون للجيش الوطني السوري، ومحاسبتهم قانونياً.
ويترأس اللجنة العميد الطيار حسن الحمادي والذي يشغل منصب معاون وزير الدفاع، وتضم اللجنة العقيد أحمد الكردي مدير إدارة الشرطة العسكرية، والعقيد عرفات حمود مدير إدارة القضاء العسكري.
وأكد قرار وزارة الدفاع أنه "يحق للجنة الاستعانة بما تراه مناسباً في تنفيذ أعمالها وتُفوَّضُ بكلِّ الصلاحيات اللازمة".
