البث المباشر
اتهمت اللجنة الوزارية للتحقيق بأحداث التظاهرات الأخيرة في العراق، في تقريرها الصادر اليوم قادة أمنيين بالمسؤولية عن مقتل المتظاهرين، وأوضحت نتائج تحقيقاتها مقتل 149 مدنياً، و8 عناصر أمن في عموم البلاد.
وقالت اللجنة التي يترأسها وزير التخطيط نوري الدليمي والتي بدأت عملها قبل 10 أيام: إن 70 في المئة من الإصابات بين المتظاهرين كانت في الرأس والصدر، نافية صدور أية أوامر من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي عليهم.
وأظهرت نتائج التحقيق أن مسؤولين حرضوا على استخدام العنف ضد المتظاهرين، وتمت إحالتهم إلى القضاء، بينما أوصت اللجنة بإعفاء كل من قائد عمليات بغداد وإحالته إلى مجلس تحقيق، وقادة شرطة بغداد وبابل والناصرية والديوانية وميسان والنجف، كذلك إعفاء قائد الفرقة 11، والفرقة الأولى شرطة اتحادية، وآمر مشاة لواء 45، وإقالة قائد عمليات الرافدين.
وأكدت اللجنة أنه "تم الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم ضبط إطلاق النار من قبل قوات الأمن على المحتجين، فضلاً عن ضعف قيادة وسيطرة للقادة الآمرين على قواتهم".
وكشفت عن وجود أدلة تؤكد استهداف قناصة للمحتجين من فوق مبنى وسط بغداد، وبينت أنه لم تصدر أية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وفصّل التلفزيون العراقي في الضحايا حسب المدن العراقية، حيث أشار إلى مقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 ومقتل 4 من عناصر الأمن وجرح 363 في بغداد، ومقتل 7 مدنيين واصابة 107 ومقتل اثنين من قوات الأمن، وإصابة 193 في الديوانية، ومقتل 6 مدنيين وإصابة 14، وجرح 92 من أفراد قوات الأمن في ميسان، ومقتل مدني وإصابة 7 آخرين، فضلا عن إصابة 116 من القوات الأمنية في بابل، ومقتل 4 مدنيين وإصابة 226 آخرين وإصابة 58 من قوات الأمن في واسط، ومقتل 5 مدنيين وإصابة 112 آخرين وجرح 43 من قوات الأمن في النجف.
هذا ومن المقرر ابتداءً من الجمعة القادمة استئناف المظاهرات التي انطلقت في الأول من شهر تشرين الأول الجاري واستمرت لستة أيام، وذلك بعدما اتفقت الحكومة العراقية مع تنسيقيات المحتجين على تعليقها في بغداد والمحافظات الأخرى إلى ما بعد "أربعينية الحسين".
