البث المباشر
ملخص
- لجنة التحقيق القانونية المستقلة برأت رئيس الحكومة المؤقتة من تهديد أعضاء الائتلاف بألفاظ مسيئة.
- اللجنة لم تجد دلائل تثبت صحة ادعاءات نصر الحريري، ولم تجد دليل على تصريحات مصطفى التي نُسبت إليه.
- قررت اللجنة إيداع الملف التحقيقي إلى رئيس الائتلاف لاتخاذ الإجراءات القانونية.
- الحريري لم يحضر جلسات التحقيق ولم يقدم دلائل لدعم ادعاءاته، فيما حضر مصطفى ونفى التهم الموجهة إليه.
- اللجنة انطلقت من الاقتناع الوجداني بعدم صحة التصريحات المنسوبة لعبد الرحمن مصطفى.
برأت لجنة التحقيق القانونية المستقلة، التي شكلتها الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، من تهديد أعضاء الائتلاف الوطني السوري بـ "ألفاظ مسيئة"، لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد في انتخابات رئيس الائتلاف.
وخلصت اللجنة إلى "عدم ثبوت صحة ادعاءات" عضو الائتلاف، نصر الحريري، حول ما نسبه لرئيس الحكومة المؤقتة من تصريحات، "لعدم قيام الدليل عليها".
وأقرت لجنة التحقيق القانونية "إيداع الملف التحقيقي إلى رئيس الائتلاف الوطني لإجراء المقتضى القانوني".
الحريري تخلف عن حضور جلسات التحقيق
وقالت اللجنة، إن الحريري نشر "بشكل علني" كلاماً منسوباً لرئيس الحكومة، بأنه سيتم انتخاب السيد هادي البحرة رئيساً للائتلاف بـ "الصرماية"، مضيفة أن ذلك "أثار حفيظة الهيئة السياسية للائتلاف، وقامت بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في هذا الموضوع".
وأوضحت اللجنة أنها "قررت دعوة نصر الحريري للاستجواب حول موضوع الملف المذكور، وقد تخلف عن الحضور، وتم تثبيت غيابه، في حين حضر عبد الرحمن مصطفى للاستجواب حول موضوع الملف المذكور، ونفى كل ما نُسب إليه".
وأضافت أن "نصر الحريري لم يحضر أمام اللجنة ولم يؤيد كلامه بأي دليل، ولم يحضر أي عضو من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف رغم دعوتهم أصولاً للإدلاء بشهادتهم إن كان لديهم معلومات".
وأكدت اللجنة أنه "لا يوجد أي دليل يثبت صحة ما نُسب لـ عبد الرحمن مصطفى، وبناء عليه فإن اللجنة تشكلت لديها القناعة الوجدانية بعدم صحة ما نُسب لـ عبد الرحمن مصطفى من تصريحات حول القضية".
من تضم اللجنة؟
وفي 21 أيلول الماضي، أعلن الائتلاف الوطني تشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق، بما يخص الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الائتلاف.
وتتألف اللجنة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم، كأعضاء فيها.
وحدد الائتلاف مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.
وسبق أن قال عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني، نصر الحريري، إنه تلقى "أول مذكرة دعوى في الثورة للمثول أمام لجنة قضائية خاصة عسكرية".
وذكر، في تغريدة عبر منصة "إكس"، منتقداً القرار أن اللجنة "يسميها الخصم وتتبع وظيفياً للخصم للتحقيق في قضية تتعلق بتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة"، مضيفاً أنه "للمفارقة صوت على هذا القرار بالموافقة أشخاص قضوا سنين من عمرهم مسجونين أو ملاحقين بقرارات من محاكم عائلة الأسد العسكرية".
وفي 13 أيلول الفائت، انتخب الائتلاف الوطني هادي البحرة رئيسا له لمدة عامين، في اجتماع الهيئة العامة الـ68 للائتلاف والذي عقد في إسطنبول، خلفا للرئيس السابق سالم المسلط.
