البث المباشر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل لا تنوي إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد استدعاء واشنطن للسفير الإسرائيلي احتجاجاً على قرار أقره الكنيست يسمح بعودة المستوطنين إلى بؤر استيطانية أخليت منذ 2005.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان رسمي، إن "الحكومة لا تنوي إقامة مستوطنات جديدة في شمالي الضفة الغربية".
وجاء في البيان، أن "قرار الكنيست بإلغاء أجزاء من قانون الانفصال يضع حدا لقانون تمييزي ومهين يحظر على اليهود العيش في مناطق شمالي الضفة الغربية".
وأشار إلى أنه ليس من قبيل المصادفة أن أعضاء بارزين في المعارضة دعموا قانون "تعديل قانون الانفصال" على الدوام.
أمس الثلاثاء، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، على مشروع قانون "تعديل فك الارتباط" في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي ينص على إمكانية البقاء في المناطق التي تم إخلاؤها في شمالي الضفة منذ 18 عاماً.
أثار القرار الإسرائيلي الجديد موجة من الانتقادات والإدانات الدولية التي طالبت تل أبيب بالكف عن الاستفزازات.
يعد القرار الإسرائيلي الجديد إحدى أبرز تحركات اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، الهدف منها شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.
واشنطن تستدعي السفير الإسرائيلي
إثر ذلك، استدعت الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، سفير إسرائيل لدى واشنطن مايكل هرتسوغ، للاحتجاج على القرار، وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاماً.
وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان رسمي، أنها نقلت قلق الولايات المتحدة بشأن التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لإلغاء جوانب مهمة من قانون فك الارتباط لعام 2005، بما في ذلك حظر إنشاء المستوطنات في شمالي الضفة الغربية.
ويعد استدعاء السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة خطوة نادرة الحدوث تشير إلى حجم الغضب الأميركي.
كانت آخرها في عام 2010، استدعت واشنطن السفير الإسرائيلي آنذاك مايكل أورين لإجراء محادثة بعد إعلان تل أبيب عن تصريح بناء في مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة.
وصباح اليوم، هاجم مسؤول أميركي كبير إسرائيل بعد قرار الكنيست الجديد والذي يسمح للمستوطنين بالبقاء في شمالي الضفة الغربية، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقال المسؤول الأميركي، "نحن غاضبون جداً" واصفاً القرار الإسرائيلي بـ "الفضيحة" لأنه تم إقراره في غياب معظم نواب اليسار عن التصويت.
وتعليقاً على استدعاء السفير، قالت "يديعوت أحرونوت"، يبدو أن صبر الولايات المتحدة قد نفد من سياسات حكومة اليمين بقيادة نتنياهو.
تعد عودة المستوطنين إلى شمالي الضفة انتهاكاً لالتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريئيل شارون للرئيس جورج بوش منذ 18 عاماً.
قانون "تعديل فك الارتباط"
ينص مشروع القانون الجديد، الذي صوّت لصالحه 31 نائباً في الكنيست مقابل 18 آخرين اعترضوا عليه، على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم"، و"كاديم"، و"حوميش"، و"سانور"، التي تم تفكيكها عام 2005.
ويسمح بفك الارتباط بين إسرائيل وقطاع غزة. ومن شأن إلغاء القانون السماح للمستوطنين بالعودة إلى هذه المستوطنات بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أقر في 2005 على ما يعرف بخطة "الانفصال" أو "فك الارتباط" في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آريئيل شارون.
و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب، نفذتها حكومة شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
