icon
التغطية الحية

كورونا يزيد أعداد اللاجئين الفقراء في دول الجوار السوري

2020.06.18 | 20:16 دمشق

5ee883d93.jpg
عائلة سورية لاجئة في الأردن (UNHCR)
 تلفزيون سوريا ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الانكماش الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا دفع بمئات الآلاف من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة إلى أوضاع أكثر مدعاة لليأس من أي وقت مضى وزاد من احتياجاتهم الإنسانية.

وتواجه المجتمعات المضيفة للاجئين في بلدان الجوار السوري صعوبات كبيرة، وقد خسر العديد من اللاجئين مصادر دخلهم الشحيحة أصلاً، مما أجبرهم على خفض مستوى احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء.

ومنذ تفشي الوباء، قدمت المفوضية دعماً نقدياً طارئاً لحوالي 200 ألف لاجئ إضافي في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا والذين لم يتلقوا في السابق مساعدات مالية، إلى جانب جهود أخرى للتخفيف من حدة تأثير الوباء.

كما تتراكم على الأسر اللاجئة ديون إضافية وهي لم تعد قادرة على تسديد قيمة الإيجار بعد الآن، فيما تتزايد المخاطر الجسيمة المتعلقة بالحماية، بما في ذلك مخاطر عمالة الأطفال والعنف القائم على نوع الجنس والزواج المبكر وغير ذلك من أشكال الاستغلال.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إنّ اللاجئين السوريين ازدادوا فقرا إثر انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المفوضية اليوم الخميس، فإن 79 في المئة من اللاجئين في الأردن يعيشون بالفعل تحت خط الفقر قبل تفشي فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن الدراسات الاستقصائية الأخيرة كشفت أن هذه النسبة قد زادت خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك 35 في المئة فقط من اللاجئين في الأردن لديهم وظائف بعد فتح جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وأوضحت المفوضية أنها تفتقر إلى التمويل اللازم لتوسيع برامجها في الأردن، فعلى سبيل المثال، تلقت 17,000 أسرة فقط من بين 49,000 أسرة من الفئات الضعيفة التي تم تحديدها حديثاً دعماً نقدياً طارئاً.

وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش "لقد أثرت أزمة فيروس كورونا على حياتنا وعلى اللاجئين والأردنيين على حد سواء، وسوف تستمر في التأثير على المدى الطويل لعدة شهور قادمة".

وأضاف "إلى جانب الإحصائيات الصادمة التي صدرت في تقرير الاتجاهات العالمية، من الواضح أنه يجب أن يكون هناك جهد جماعي في تلبية احتياجات اللاجئين، حيث تلعب كل من المجتمعات الدولية والوطنية دورا مهما".

وأوضحت المفوضية في أيار الماضي، أن ما يقرب من 50 ألف عائلة لاجئة تحتاج في الأردن إلى مساعدة نقدية طارئة، مشيرة إلى أنه "يوجد في الأردن حوالي 747 ألف لاجئ مسجل من 52 جنسية".