البث المباشر
أعطت "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" مهلة أسبوع فقط للمجلس الوطني الكردي وأحزابه حتّى يرخّص مكاتبه في مناطق سيطرة "قسد" أو إغلاقها بشكل نهائي.
وقال مصدر من المجلس الوطني الكردي لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "استخبارات قسد استدعت مسؤولين في المجلس، أمس الأحد، وهدّدتهم بإغلاق مقارهم، يوم السبت المقبل، في حال عدم ترخيص أحزاب المجلس ومكاتبه".
وأوضح المصدر، أنّ المجلس "يرفض قطعاً ترخيص نشاطه السياسي ومكاتبه لدى سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، كونها سلطة أمر واقع غير شرعية، فرضت نفسها بقوة السلاح، وأنّ موقف المجلس ثابت في هذا الأمر".
ومن المتوقّع أن يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً لاتخاذ موقف من تصعيد "قسد" الجديد بحق المجلس ونشاطه السياسي في مناطق شمال شرقي سوريا.
وأشار المصدر إلى أنّ رئيس المجلس الوطني الكردي سيوجّه رسالة رسمية إلى ممثل الخارجية الأميركية في مناطق شمال شرقي سوريا توضح تهديدات "قسد" الجديدة بإغلاق مقاره وضرورة تدخل واشنطن لوقف هذه الانتهاكات.
لماذا لم ترضخ "قسد" للضغوط الأميركية؟
وجّهت وزارة الخارجية الأميركية، أواخر شهر آذار الفائت، تحذيراً لـ"قسد" من مغبة إغلاق مكاتب المجلس الوطني الكردي (ENKS)، وحظر نشاطه في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال مصدر لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "مبعوث الخارجية الأميركية أجرى اتصالات من واشنطن مع قائد قسد، مظلوم عبدي، حذّره فيها من إغلاق أجهزته الأمنية، مقار المجلس الوطني الكردي وبقية الأحزاب غير المرخّصة".
وكشف مصدر مسؤول مقرّب من "قسد"، أنّ التصعيد الأخير ضد المجلس الوطني الكردي واعتقال صحفيين وأعضاء في المجلس "يأتي بأوامر من قادة حزب العمال الكردستاني (PKK)، رغم عدم انسجام هذا التوجه مع الضغوط الأميركية على قسد بتجنّب الإقدام على أي خطوات تصعيدية وانتهاكات جديدة".
وأوضح أنّ "مظلوم عبدي عاجز عن الضغط على المؤسسات العسكرية والأمنية التي تُدار فعلياً من كوادر حزب العمال الكردستاني وتأتمر بأمرها".
وفي تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، شهر آذار القائت، قالت السفارة الأميركية في سوريا: "نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن الهجمات على مكاتب المجلس الوطني الكردي في شمالي سوريا، وندعو بشكل عاجل إلى وقف هذه الهجمات".
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) March 8, 2024
وكانت "الإدارة الذاتية" العاملة في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا، قد هدّدت باتخاذ إجراءات قانونية بحق الأحزاب "غير المرخّصة" في مناطقها، بعد حرق "الشبيبة الثورية" عدة مقار للمجلس الوطني الكردي، مطلع آذار الفائت.
وأصدرت "لجنة شؤون الأحزاب" في "الإدارة الذاتية"، يوم 7 آذار الفائت، قراراً نص على "إعطاء مهلة لغاية 2024/4/1 لجميع الأحزاب والقوى السياسية التي تمارس نشاطها السياسي من غير ترخيص، من أجل تقديم طلب ترخيص لدى اللجنة"، مهدّدةً بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية" بحق الأحزاب المخالفة.
وسبق أن سمحت "اللجنة" لأحزاب غير مرخّصة، مثل المجلس الوطني الكردي، بفتح مكاتبها وفق قرار صدر بتاريخ 5-1-2019، وأعلنت حينذاك أنّ ذلك جاء لـ"تهدئة الظروف والمساحات للحوار الكردي-الكردي، وتوحيد الموقف الوطني تجاه القضايا كافّة".
